حقيقة عزّزها قرار المحكمة الأوروبية

أكد النائب الأوروبي الإسباني خوردي سيباستيا أن محكمة الاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي حول إبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كانت "جد واضحة" في التأكيد في حكمها بأنه "ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية".وكتب النائب الأوروبي في مدونته الالكترونية أن "المحكمة الأوروبية كانت جد واضحة في حكمها حيث أعابت بشدة على المجلس الأوروبي الذي يمثل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم أخذه بعين الاعتبار عدم اعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الاسبانية السابقة".وأشار إلى أن المحكمة الأوروبية تعترف في حكمها بأن جبهة البوليزاريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي وأنها منظمة شرعية يمكنها الخضوع للقانون الدولي أمام المحكمة الأوروبية ومحاكم الدول الأوروبية ال28.وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارا في 10 ديسمبر الماضي يقضي بإلغاء قرار المجلس الأوروبي الصادر بتاريخ 8 مارس 2012 المتعلق بإبرام الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول إجراءات تحرير التجارة بينهما في مجال المنتجات والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومواد الصيد البحري كونه يشمل إقليم الصحراء الغربية.واستندت المحكمة الأوروبية في قرارها إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتأكد ما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي يتم لفائدة السكان الأصليين للإقليم وهم الصحراويون أم لا.وقد تأكدت المحكمة الأوروبية بأنه لم تتم مشاورة شعب الصحراء الغربية بالرغم من أن الأمم المتحدة أقرت بأنه لا يمكن مباشرة أي نشاط من هذا النوع إذا كان لا يستجيب لإرادة سكان الأراضي المعنية.وهو ما جعل النائب الأوروبي يؤكد أن الحجج التي قدمتها المحكمة الأوروبية "ليست جديدة" لأن المنظمات الدولية لم تكف عن التأكيد بأن الصحراء الغربية ليست إقليما مغربيا وبالتالي لا يحق للمغرب التفاوض حول عقود تجارية باسم السكان الصحراويين. وقال في هذا السياق أن القوة الاستعمارية القديمة في الصحراء الغربية وهي إسبانيا عليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وأن تسهر على تطبيق حقه في تقرير المصير.وتأسف لسلوك "النفاق" الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي الذي لا يعترف رسميا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لكنه لا يجد حرجا في إبرام اتفاقات تجارية مع هذا البلد على حساب الشعب الصحراوي.وبينما تأسف "لصمت" المجموعة الدولية على نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ندد بتسويق في أوروبا المواد الفلاحية التي يكتب عليها كذبا "صنع في المغرب" خاصة الطماطم التي ما زالت تغرق السوق الأوروبية.وحسب خوردي سيباستيا فإن هذه الطماطم التي يتم تسويقها "بأسعار جيدة" مصدرها مزارع تملكها العائلة الملكية المغربية في مدينة الداخلة المحتلة. وقال "لقد أصبحت الطماطم رمزا لعجز أوروبا التي لم تتمكن من معارضة جارها في الجنوب الذي يستعمل في كل مرة موقفه كحليف لأوروبا ضد الإرهاب" للضغط عليها.وكان النائب الأوروبي الفرنسي جوزي بوفي دعا منذ أشهر إلى "منع جميع الواردات من الخضر والفواكه التي تأتي من المملكة المغربية ما دامت ليست موسمة للتفريق بين تلك التي مصدرها المغرب وتلك التي مصدرها الصحراء الغربية. بل وأكد أن "هذا المنع وإجبارية وضع وسم على المواد يجب أن يمتد إلى الأسماك التي تصطاد في عرض شواطئ الصحراء الغربية من قبل سفن مغربية أو مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي". ولا يتوقف النائب الفرنسي على التأكيد أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي ألغته المحكمة الأوروبية ينتهك حقوق الشعب الصحراوي من خلال إدماج الصحراء الغربية.