حصة الشركاء الأجانب لسوناطراك قاربت 5 مليار دولار عام 2011 تعتبر الأعلى منذ اعتماد الرسم على الأرباح الاستثنائية

كشف تقرير بنك الجزائر عن بلوغ حصة الشركاء الأجانب لسوناطراك مستوى قياسيا، منذ اعتماد الجزائر للرسم على الأرباح الاستثنائية، التي فرضت على الشركات البترولية الأجنبية العاملة بالشراكة، خاصة في مجال النفط مع مجمع سوناطراك، وقد بلغت هذه الحصة، عام 2011، ما قيمته 5, 973 .4 مليار دولار.
قدر نفس التقرير، الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، حصة الشركاء الأجانب ب5, 937. 3 مليار دولار، أي أن الزيادة في الحصة التي تعود للشركاء الأجانب بلغت أكثر من مليار دولار ما بين 2011 و.2010
وتبقى أهم الحصص التي تعود للشركات الأجنبية في قطاع النفط أساسا، حيث بلغت حصة الشركاء الأجانب في مجال إنتاج النفط الخام، الذي خضع، وفقا لقانون 86/14، لمبدأ تقاسم الإنتاج، ما قيمته 5, 914. 3 مليار دولار عام 2011، مقابل 7, 116. 3 مليار دولار عام .2010 مع الإشارة إلى أن حصة إنتاج الشركاء الأجانب، وعلى رأسها أناداركو الأمريكية، تفوق 400 ألف برميل يوميا، مقابل إنتاج إجمالي للجزائر يبلغ حاليا 2 ,1 مليون برميل يوميا، أي في حدود الثلث. مع الإشارة إلى أن سعر الوحدة للنفط بلغ 9, 112 دولار للبرميل عام 2011، مقابل 2, 80 دولار للبرميل في .2010
في نفس السياق، قدرت حصة الشركاء الأجانب في إنتاج المكثفات ما قيمته 5, 229 مليون دولار عام 2011، مقابل 4, 196 مليون دولار عام 2010، مع تحديد سعر المادة بما يعادل 6, 103 دولار للبرميل في 2011، مقابل 7 ,78 دولار في .2010
أما فيما يتعلق بمنتجات النفط المكررة، فإن النشاط لا يعرف تدخل الأجانب، وبالتالي لم تكن هنالك حصة تعود إليهم، بينما بلغت حصة الشركاء الأجانب، فيما يتعلق بإنتاج غاز البترول المميع ب6, 426 مليون دولار عام 2011، مقابل 1 ,373 مليون دولار عام .2010
وإذا كان دور الشركاء الأجانب غائبا في مجال الغاز الطبيعي المميع، فإن حصة الشركاء في انتاج الغاز قدرت ب9 ,402 مليون دولار عام 2011، مقابل 3 ,251 مليون دولار عام .2010 وقدر سعر الغاز ب1 ,10 دولار لمليون وحدة حرارية في 2011، مقابل 4 ,8 دولار في .2010
يذكر أن الجزائر اعتمد الرسم على الأرباح الاستثنائية في ,2006 لضمان الحد من الارتفاع المحسوس لحصص الشركاء، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، فقد تم تحديد فرض الرسم كلما فاق سعر البترول 30 دولارا، وتحفظت عدد من الشركات الأجنبية على فرض الرسم بأثر رجعي على العقود القديمة، ورفعت دعاوى قضائية لدى المحاكم الدولية، وقامت الجزائر بتسوية الخلافات باتفاقيات بالتراضي، وتعويض عيني لهذه الشركات.