"حسّنوا نوعية منتوجاتكم واقتحموا الأسواق العربية"

شدد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تدشينه الدورة ال48 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض “صافيكس” بالعاصمة على ضرورة ترقية وتحسين المنتوج الوطني، مشددا خلال زيارته لأجنحة العارضين على ضرورة تصدير المنتوجات إلى الخارج في المرحلة المقبلة منوها المتعاملين الجزائريين إلى فتح النقل البحري لتسهيل عملية التصدير فضلا على اقتحام الأسواق العربية كون المنافسة فيها سهلة.وقد دشن عشية أمس الوزير الأول معرض الجزائر الدولي مرفوقا بوفد وزاري يترأسه وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة عمارة بن يونس مؤكدا على المنتجين المحليين أن يغطوا 50 بالمائة من السوق المحلية على الأقل ليمروا إلى مرحلة التصدير، حيث طاف الوفد أروقة المعرض واطلعوا على مختلف المنتوجات المعروضة، وقد شدد الوزير خلال زيارته للجناح المخصص للمنتوج الوطني على ضرورة دخول غمار التصدير وترويج منتوجاتهم في الأسواق الخارجية.وتعرف الدورة ال48 لمعرض الجزائر الدولي التي يحتضنها قصر المعارض بالصنوبر البحري الجزائر مشاركة 30 دولة ممثلة ب742 عارض إلى جانب 643 شركة وطنية. وتمتد هذه التظاهرة الاقتصادية من 27 ماي إلى الفاتح جوان تحت شعار “تنوع اقتصادي من أجل تنمية مستدامة” حيث تم اختيار الهند ضيف شرف هذه الطبعة.وتمثل الشركات الأجنبية في المعرض الذي دشن أمس من قطاعات النشاط الاقتصادي خصوصا الصناعات الغذائية والنسيجية والميكانيكية وكذا الأشغال العمومية والطاقة والخدمات.وتقدر مساحة العرض المخصصة للأجانب ب12.533 متر مربع موزعة على مؤسسات من ستة دول أوروبية (فرنسا - ألمانيا - تركيا - إيطاليا - البرتغال - بولونيا) وأربعة من أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية - البرازيل - الشيلي- كوبا) و ثلاث بلدان من إفريقيا (السودان - السنغال - النيجر) بالاضافة إلى ستة دول عربية (مصر - ليبيا - تونس - سوريا - الأردن - فلسطين)كما ستشارك في المعرض ستة دول آسيوية وهي اليابان والصين وإيران وماليزيا والفيتنام علاوة على الهند ضيف شرف الطبعة.وستشارك كذلك في هذه التظاهرة الاقتصادية السنوية 32 مؤسسة أجنبية لكن بطريقة فردية حيث تمثل كلا من الهند وجمهورية التشيك والبرتغال وفرنسا وتونس والسعودية و باكستان وإيطاليا والصين وروسيا وليبيا وصربيا وتركيا وسوريا وإيران.أما المشاركة الوطنية التي تخصص لها مساحة 38.678 م2 فستتمحور في أهم القطاعات وهي الخدمات والطاقة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والصناعة الإلكترونية والنسيج والميكانيك وصناعة الأثاث والديكور.