حزب العمال: "إقراض الأفامي سيكون متبوعا بتدخل اقتصادي" احتياطي الصرف كان لابد أن ينفق في التنمية المحلية

"تاريخ صندوق النقد مع الجزائر غير مشرّف"
توقع حزب العمال على لسان عضوه القيادي، رمضان تاعزيبت، أن يكون القرض السندي الذي منحته الحكومة الجزائرية لصندوق النقد الدولي، متبوعا بتدخل آخر في الشؤون الاقتصادية للجزائر، بطريقة تخدم بالدرجة الأولى مصلحة الدول الغربية ومصالحها على حساب المجموعة الوطنية، خاصة وأن الإجراءات المعتمدة في المجال الاقتصادي لاتخدم المصالح الغربية وفي مقدمتها نسبة 51/49 التي تعطي الأولوية للمجموعة الوطنية.
اعتراض ممثل حزب العمال، على عملية منح قرض للصندوق النقد الدولي مقدرا ب5 مليار دولار، ليس مبنيا فقط على الاحتياجات التي تسجلها الجزائر في الميدان على الصعيد الاقتصادي، على غرار بعث النسيج المؤسساتي الوطني ترقية الاستثمار، مجال التنمية ومثل دعم الفلاحة، تشييد وبناء المرافق العمومية وبرامج السكن وجميع المنشآت التي يحتاجها المواطن، وإنما مرتبط في نظر حزب العمال أيضا، برفض مرتبط بجانب تاريخي للأفامي، بحكم طريقة تعامله مع الدول الفقيرة ورعايتها للاستغلال موجه للشعوب بآسيا، إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأكد رمضان تعزيبت، أن تاريخ الأفامي مع الجزائر، يجعل حزب العمال لا يمكن أن يراجع نظرته اتجاه هذه المؤسسة المالية.
وذكر في هذا السياق، ما وصفه بسياسات التصحير الاقتصادي التي رعاها المدافعون عن نظريته بالجزائر، مما فكك النسيج المؤسساتي الوطني في صورة برامج إعادة التصحيح الهيكلي، التي سرحت العمال وأحالتهم على البطالة وهذا خلال فترة وزارة لعبد الحميد تمار وشكيب خليل، عندما كان وزيرا للطاقة وفرض قانون المحروقات التي أعيد تعديله بعد سنة لأنه كان يعطي امتيازات للشركات النفطية الأجنبية.
ومما يسجله رمضان تاعزيبت أيضا، على الأفامي، هو سياسته التخريبية في جميع البلدان الأخرى التي تعامل معها دون أن تكون نتائجه إيجابية سوى على الدول الغربية ووفق ما يخدم مصلحتها ومستقبلها فقط، وأعطى مثالا على الطريقة التي كان يتعامل بها الرئيس السابق للأفامي دومينك تروتسكان، مع الجزائر في عهد ولاية نيكولا ساركوزي، مما يؤكد أن كل شيء مترابط.
وأكد المتحدث أن حزب العمال، أطلق تحذيرات متعددة منذ أن تقدم الأفامي، بطلبه للجزائر التي هي في نظره بلد غني وأبلغ رفضه للحكومة الجزائرية، مع إعطاء التبريرات المناسبة، خاصة وأنه لا توجد أي ضمانات في الوقت الذي توجد فيه جميع المؤسسات الغربية في حالة إفلاس تام وليس في مقدورها النهوض وإعادة تسليم الدين في ظروف مريحة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي التي يدعمها الأفامي قبل كل الدول الأخرى ويراعي مصالحها.
وأضاف أن الأفامي، هو وسيلة في أيدي الدول القوية لتجويع الشعوب، مشيرا أن الجزائر عاشت هذا الأمر خلال سنوات التسعينات، عندما كانت تتخبط في أزمة خانقة، ولم تلق أي دعم من هذه المؤسسة سوى الضغط، الأمر الذي يعد اليوم حجة أخرى لقطع الصلة بهذا البنك والتعامل معه بحذر تام. واعترف المتحدث، أن خضوع الجزائر لطلب الأفامي يظهر في جوهره الضغط الذي هو مسلط على الجزائر، من طرف الدول الأجنبية وخاصة الغربية التي تريد التدخل بأية طريقة، خاصة وأن بعض الإجراءات التي اعتمدتها الجزائر من أجل إعطاء سيادة للمجموعة الوطنية من خلال العمل بنسبة 51 للوطنيين و49 للأجانب، المكرسة في جميع قوانين المالية الماضية التي انتقدت بشدة من طرف بعض دول الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الإجراءات الأخرى الصحيحة المعتمدة في قانون المحروقات ومجالات أخرى، ما جعل الدول الغربية تضع الجزائر نصب أعينها وتضغط عليها بأي شكل.
وخلص مصدرنا للقول إنه كان من الأجدر استغلال احتياطي الصرف في إنعاش البلد، وليس مساعدة الدول الغربية التي تخرج في كل مرة ورقة للضغط على الجزائر، في إشارة منه إلى الاستفسارات التي قدمتها المبعوثة الأممية لحقوق الإنسان حول المفقودين وغيرها من الملفات الأخرى التي تريد من ورائها، رئيسة الأفامي كريستينا لاغار، الضغط على الجزائر باعتبارها بلد غني، سيما وأن طلب القرض يعود لعهد دومينيك تروتسكان في أفريل 2012.