حزب العدالة والتنمية

اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن المؤسسة التشريعية تغرق في سبات عميق بسبب قلة مشاريع القوانين التي ناقشتها، خاصة وأن اللجان القانونية كانت تجتمع دون نصاب قانوني، متهما البرلمان بالعمل على تيئيس الشعب من رؤية حياة سياسية سليمة، وعمل نيابي فعال، وهذا بعد ما تحولت المؤسسة التشريعية إلى وظيفة تشريعية.قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للعهدة التشريعية الحالية، إن الدورة الحالية التي نظمت خلالها انتخابات رئاسية، كرست واقعا قد عشناه منذ ثلاث عهدات مضت، وأغرقت المؤسسة التشريعية في سبات عميق يضاف إلى السبات الذي عاشته منذ مرض الرئيس، حيث لم يناقش النواب خلال هذه الدورة سوى مخطط عمل الحكومة، وأربعة قوانين جمعت في كتلة واحدة، في غياب ملفت للنواب، وخاصة ”أثناء عمل اللجان التي كانت تجتمع دون نصاب قانوني لأعضائها، وهذا بعد طول انتظار غير مبرر وفي ظل واقع سياسي متوتر نتيجة مسار سياسي متعثر وفاشل تميز بعدم احترام الإرادة الشعبية وترتيب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة بتزوير المترشحين هذه المرة، إضافة إلى التزوير التقليدي المتعود عليه. وأضاف المتحدث أن ”المتابع لواقع مجلسنا الموقر والذي يؤكد يوما بعد يوم، أنه بعيد كل البعد عن الحوكمة، ورغم هذا كله، هناك من يطالب بتدعيم صلاحياته، والمتحكمين فيه لم يستطيعوا تحريكه للمطالبة ببيان السياسة العامة للحكومة لمدة سنوات”، وواصل بأن ذلك يعيد طرح إشكالية الأغلبية العددية المفبركة التي ولدت أزمة الثقة بين الشعب والسلطة والتي تعمقت من خلال هذا المسار المشوه والفاشل ونتيجة عدم التكفل الحقيقي بالمشاكل اليومية للمواطن الذي سئم من الوعود الكاذبة ومن المسارات الخاطئة. وسجلت ذات المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أسفها لمآلات الفعل البرلماني وغياب دوره الرقابي، إذ أنه لم يسجل تشكيل أي لجنة تحقيق في قضايا أساسية كالفساد الذي ثارت حوله الكثير من الشكوك في وأد ملفاته، واستمرار مكتب المجلس في سلوكه الرافض لأي مبادرة برلمانية بعد أن تحوّل لحاجز مزيف يقف في طريق أي فعل برلماني جاد، مستدلا أن ”حال الأسئلة الشفوية دليل على تغييب دور البرلماني والتهرب من الإجابة على انشغالات النواب، فقد نظمت ثلاث جلسات للأسئلة الشفوية خلال هذه الدورة طرحت خلالها 19 سؤالا فقط، فيما تبقى الكثير من الأسئلة دون إجابة رغم مرور أكثر من سنة على تسجيلها، وهذا دليل على تحول المؤسسة التشريعية إلى وظيفة تشريعية.