حرفيون يؤكدون

تبحث صناعة الحلي القبائلية عن مرافقة وحماية من تقلبات سوق المرجان والمواد الأولية باهضة الثمن، وكذا التقليد الذي يكسر سلسلة الإنتاج، رغم وجود هيئات للحماية الفكرية والصناعية وكذا التوجيه. وتسجل ولاية الجزائر، حسب كالي عز الدين، مدير غرفة الصناعات التقليدية والحرف، 25 حرفيا مختصا في صناعة الحلي القبائلية، منهم 10 منهم فقط ينشطون ومشهورين بإتقانهم لحرفتهم القديمة. وبدوره، يؤكد رشيد أوقال، وهو واحد من الحرفين المختصين في صناعة الحلي القبائلية على مستوى العاصمة، أن ممارسة هذه الحرفة تزداد صعوبة والمحافظة عليها بات مغامرة حقيقية وسط الظروف العسيرة التي يفرضها السوق، في إشارة منه إلى شح المواد الأولية والمرجان والحلي المقلدة التي أغرقت السوق الوطنية. ويثير أوقال إشكالية ندرة مادة المرجان التي يبقى بيعها غير مقنن في السوق السوداء الجزائرية ما انعكس على سعرها الذي بلغ 150 ألف دج للكيلوغرام الواحد بعدما كان 6000 دج فقط، حسبه، معترفا أن السنوات ال 15 الفارطة أضرت كثيرا بالحرفيين الحقيقين، عقب حظر صيد المرجان بموجب مرسوم 2011. من جهته، يوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للحرفيين الجزائريين، رضا يايسي، في السياق ذاته، أن صناع الحلي القبائلية مجبرون على التعامل مع السوق السوداء وأنهم يصطدمون بندرة الفضة كمادة أولية أساسية لدى الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمواد الثمينة (أجينور). ولمواجهة هذه الندرة ومرافقة ممارسي صناعة الحلي القبائلية أو غيرهم من الحرفيين الناشطين في ولاية الجزائر وغيرها، يقترح يايسي إنشاء مخزن إستراتيجي للمواد الأولية يضمن للحرفي الاستمرارية في العمل وينظم السوق الذي يسجل انسحاب عدد معتبر من الحرفيين بسبب العراقيل اليومية ويتقاسم الحرفيون من جهة أخرى، قلقهم حيال المقلدين ومستوردي الأكسيسوارات على حساب الصناعة التقليدية الأصيلة معترفين أنهم لا يعرفون كيفية حماية منتوجاتهم الفضية من السرقة والتقليد، مقابل إغراق السوق المحلية بالحلي المغشوشة القادمة من الصين وتركيا. ويؤكد مدير غرفة الصناعات التقليدية لولاية الجزائر، أن أفضل طريقة للتغلب على زحف المنتجات غير الأصلية هي تنظيم معارض دورية تساهم في تسويق المنتوج التقليدي ناهيك عن التأطير الترويجي الذي تضمنه الغرفة الولائية. أما الوكيل المعتمد للملكية الصناعية، بوحنيك عمر، فيقول بخصوص مسألة الحلي المقلدة والمغشوشة، أن أغلب الحرفيين هم ضحية سوء الإعلام والتوعية، وأنهم يجهلون وجود مؤسسات عمومية مهمتها حماية المنتوج التقليدي.