حراك دولي لإقناع طرفي الصراع في ليبيا بالحوار

أربك قرار المحكمة الدستورية في ليبيا القاضي بحل مجلس النواب في طبرق، المجتمع الدولي الذي اعترف به في البداية كأعلى سلطة في ليبيا باعتباره الهيئة الوحيدة المنتخبة، وهذا القرار الدستوري أعطى شرعية للمؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته برئاسة نوري أبوسهمين، والذي انبثقت عنه حكومة عمر الحاسي التي بدأت تخرج من عزلتها الدبلوماسية ولو بشكل محتشم.رغم محاولة حكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام تسويق لقاء وزير خارجية السودان إلى طرابلس مع نظيره الليبي محمد الغيراني على أنه اعتراف بقرار المحكمة الدستورية بشرعية المؤتمر الوطني وحكومة طرابلس، إلا أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية أكد أن هذه الزيارة تهدف بالأساس إلى إقناع طرفي الصراع في ليبيا بالجلوس على طاولة الحوار، دون أن يشير إلى قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل مجلس النواب في طبرق، كما أن وزير خارجية السودان علي كرتي زار طبرق والتقى رئيس مجلس النواب المحل قبل توجهه إلى طرابلس.كما اجتمع وزير خارجية حكومة الحاسي في طرابلس مع 12 سفيرا إفريقيا، وصب هذا لصالح المؤتمر الوطني العام، بعد تأجيل هذا اللقاء قبل إعلان حكم المحكمة الدستورية.لكن أهم تطور في القضية الليبية هو اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينيو ليون، مع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، لأول مرة منذ قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب، وتصريحه بأن الأمم المتحدة تحترم قرار المحكمة الدستورية، لكنه أشار إلى أن هذا الحكم لن يحل المشكلة، معتبرا الأزمة الليبية سياسية بالأساس، وهو ما استنكره المكتب الإعلامي لعملية “فجر ليبيا” الذي كشف عبر صفحته الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي أن المبعوث الأممي اقترح عليهم “اختيار 70 قاضيا من المحاكم الليبية ليمسكوا زمام السلطة التشريعية، ثم تنبثق عنهم سلطة تنفيذية ممثلة في حكومة ما يسميه وفاق”.ميدانيا قامت قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بهجوم عنيف على أحياء وسط مدينة بنغازي وقصفت بالمدفعية والطيران وسط المدينة حيث تمركز مقاتلو مجلس ثوار بنغازي الذين انضم إليهم بعض سكان الأحياء المسلحين، وقادت قوات قادمة من مدينة المرج (شرقي بنغازي) موالية لحفتر محاولات اقتحام وسط المدينة، بعد أن أعلنت قوات حفتر مرارا سيطرتها على هذه الأحياء، قبل أن يتبين عدم دقة تلك التصريحات.وتسعى قوات حفتر لتحقيق نصر عسكري كبير في بنغازي، ونقل ثقل المعارك إلى العاصمة طرابلس لامتصاص شدة “الضغط السياسي” الذي شكله قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب، وبالتالي سقوط شرعية حكومة عبد الله الثني، وعودة شرعية قيادة الجيش لجاد الله العبيدي قائد الأركان الذي عزله مجلس النواب وثبته المؤتمر الوطني العام.