حجز طائرتين بدون طيار و6 أجهزة كشف الرادارات

تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة مؤخرا، من حجز طائرتين بدون طيار "DRONE" و6 أجهزة كشف وجود الرادارات التي ترصد حركة المرور، وهذا في قضيتين مختلفتين، الأولى تمت بناء عن التحقيقات الإلكترونية التي تقوم بها مصالح الدرك الوطني، والتي كشفت عن وجود شخص يقوم ببيع طائرات بدون طيار مزودة بكاميرا يتجاوز وزنها 3 كغ عن طريق استغلال موقع واد كنيس، وبعد استدراج المتهم من طرف فصيلة الأبحاث تم القبض عليه وحجز بحوزته طائرتين بدون طيار، حيث أصدر وكيل الجمهورية أمر إيداع في حق المتهم، في انتظار محاكمته في الأيام القليلة القادمة.أما القضية الثانية، تم خلالها حجز 6 أجهزة كشف وجود الرادارات من نوع "NAVIRAD"، وهذا بناء على معلومات تلقتها مصالح الدرك الوطني تفيد بتداول هذا النوع من الأجهزة لدى بعض السائقين وبعد عملية التفتيش على مستوى الطريق السيار شرق- غرب تم القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم تلك الأجهزة.كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة المقدم بوخنفوف رضا خلال الندوة الصحافية التي نشطها أمس، كشف عن ارتفاع في عدد قضايا التعدي على القوانين الخاصة المعالجة من طرف مصالح الشرطة الاقتصادية خلال العام المنصرم مقارنة بسنة 2014،حيث تم تسجيل 1145 قضية خلال 2015، فيما لم يتجاوز عددها 971 قضية سنة 2014، أي بنسبة زيادة تقدر ب 24.04 %، أما قضايا التعدي على البيئة فقد ارتفع من 17 إلى 52 قضية، وفيما يخص قضايا الإجرام المنظم تم تسجيل 438 قضية تم خلالها توقيف 662 شخصا، أودع منهم 421 متهما الحبس الاحتياطي، فيما لم يتم تجاوز هذا النوع من القضايا 266 قضية خلال 2014، أي بنسبة زيادة تعادل 39.26 %.من جهة أخرى، أرجع ذات المسؤول أسباب ارتفاع عدد قضايا التعدي إلى عملية الترحيل التي شهدتها الجهة الشرقية للولاية وخاصة على مستوى بلديتي "الأربعاء" و"مفتاح"، أين تم تسجيل 11 قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة،كما تم استرجاع سلاح ناري، إلى جانب عدة قضايا تتعلق بسرقة المركبات، حيث تم تسجيل 61 قضية خلال العام المنصرم منها 22 قضية كاملة على مستوى إقليم كتيبة الأربعاء، تم خلالها سرقة 15 سيارة و3 شاحنات و4 دراجات.أما جرائم القتل العمدي، فقد تم تسجيل 5 قضايا، تم التوصل خلال التحقيق فيها إلى القبض على 7 أشخاص متورطينوهذا بفضل استعمال تقنيات كشف الحمض النووي ADN، كما تم تسجيل نوع جديد من القضايا يتمثل في ممارسة بعض الوكلاء العقاريين التزوير في المحررات العرفية، وممارسة مهنة وكيل عقاري دون الحصول على اعتماد رسمي،حيث لجأت بعض الوكالات العقارية ببلديتي الأربعاء ومفتاح إلى تحرير عقود وهمية بين زبائنهم، وهذا للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، حيث تمت معالجة 5 قضايا في هذا الإطار وكذا حجز عدة أختام دائرية وعقود عرفية، وكذا توقيف 14 متهما وإيداعهم الحبس الاحتياطي.