حجز أزيد من 28 ألف لتر من المشروبات كانت موجهة لتسميم الجزائريين

أسفرت عمليات مراقبة المواد الغذائية خلال السداسي الأول من السنة الجارية عن مراقبة 93.665 تاجر جملة وتجزئة وخدمات عبر التراب الوطني، ينشطون خصوصا في تجارة المواد الغذائية العامة والجزارة والمخابز والإطعام السريع.وخلال هذه العمليات التي باشرتها مصالح وزارة التجارة، في إطار الوقاية من الأخطار الصحية المترتبة عن استهلاك المواد الغذائية المعروضة في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس، وفي ظل انعدام احترام شروط النظافة والحفظ، تم إعذار 5.335 تاجرا بعدم العودة لهذه التصرفات، حسب بيان لوزارة التجارة.وتم تسجيل 7.493 مخالفة تم من خلالها تحرير 4.331 محضر شفهي للمتابعة القضائية، مع اقتراح غلق 679 محل تجاري، يضيف نفس المصدر.كما سمحت عمليات المراقبة بحجز 28.311 لترا من مختلف المشروبات والمياه المعدنية والحليب والياغورت، وكذا 26.728 طنا من المواد الغذائية الحساسة للتلف، كالبيض واللحوم والخبز ومشتقات الحليب والحلويات والتوابل والدقيق، بقيمة إجمالية قدرت ب4.103 مليون دج.وذكر نفس المصدر أن هذه العملية التي أطلقت سنة 2014 تنقسم إلى مرحلتين، حيث تمثلت المرحلة الأولى في توعية التجار المعنيين بأخطار استهلاك المواد الغذائية المعروضة في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس، وفي انعدام احترام شروط النظافة والحفظ.أما المرحلة الثانية للعملية فتتمثل في تطبيق برنامج رقابي خاص، حسبما أشار إليه البيان.للتذكير، بلغت قيمة التعاملات التجارية غير المفوترة والمسجلة من قبل مصالح الرقابة بوزارة التجارة، في الفترة الممتدة من 27 ماي الى 5 جوان، "10 أيام الأولى من رمضان"، أكثر من 045. 1 مليار دينار.وتم في نفس الفترة التي سبقت شهر رمضان تسجيل 478 مخالفة متعلقة بعدم الفوترة، أي 45. 11 بالمائة من مجموع المخالفات المسجلة خلال عمليات الرقابة التجارية، حسب حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش.كما سجلت نفس المصالح 2.162 مخالفة متعلقة بعدم إشهار أسعار السلع و 403 مخالفة متعلقة برفض الخضوع للرقابة.