حبس موظفة بصندوق التوفير والاحتياط

قامت أمس الفرقة الاقتصادية بتقديم موظفة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تبلغ من العمر 39 سنة أمام النيابة في قضية تخص المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة .تعود تفاصيل القضية إلى يوم 28 أكتوبر المنصرم أين قام أحد زبائن الصندوق بتسليم الموظفة بحكم معرفة مسبقة بها مبلغ 10 ملايين سنتيم لتودعه بحسابه المفتوح بالوكالة تفاديا للانتظار، إلا أنه تفاجأ وهو يحاول سحب مبلغ مالي من حسابه أن هذا الأخير قد تم تجميده.الزبون قام بتقديم شكوى لدى المصالح الأمنية وعلى إثرها تم فتح تحقيق بين أن الضحية كان دائما يسلم لها المبالغ المالية ودفتره إلا أنها استغلت ذلك وعمدت إلى الاستيلاء على الأموال. وحولت فوائد الصندوق إلى حساب الضحية بغرض التمويه وتغطية فعلتها. المتورطة كانت تقوم بتحويل الفوائد الخاصة بسنتي 2006 و2007 علما أن حسابه البنكي لم يفتح إلا سنة 2008 حتى تتمكن من تغطية الثغرة المالية بالحساب كما عمدت إلى إخفاء تلك العمليات واستخراج دفتر جديد للضحية الذي أوهمته أن الدفتر لم يعد صالحا للاستعمال.جدير بالذكر أن المتورطة سبق وأن تورطت في قضية أخرى مشابهة شهر جوان الفارط وقدمت من طرف الفرقة الاقتصادية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة في قضية اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة أين وضعت تحت الرقابة القضائية.وتم تقديم المتهمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، هذا الأخير أمر بإيداعها الحبس بتهمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وخيانة الأمانة.