حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يحتجون أمام قصر الحكومة الشهر المقبل

يعتزم حاملوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، تنظيم حركة احتجاجية أمام قصر الحكومة شهر نوفمبر المقبل وذلك ردا على تأخر صدور المرسوم الرئاسي المعدل بإعادة تصنيفهم في المجموعة "ا" مع حاملي شهادات التعليم العالي ومعادلة شهادتهم مع ليسانس " ا ل ام دي " بكالوريا 3 سنوات، والتي لم تتحقق بعد ان بقيت وعود الوزير الأول عبد المالك سلال حبرا على ورق، حيث كان من المنتظر الافراج عن المرسوم خلال سبتمبر الماضي. وعبر حاملوهذه الشهادات، عن سخطهم من اعتماد الوزارة الاولى وديوان الرئاسة سياسة التجاهل واللامبالاة تجاه قضيتهم باعتبارها المخولة بإمضاء المرسوم الذي بات حلما يكاد يتبخر لأكثر من 217 الف ألف حامل للشهادة بعد أن طال انتظارهم، مطالبين رئيس الجمهورية والوزير الأول بالتدخل العاجل لتفعيل ما جاء في محضر الاجتماع والإسراع في إصدار المرسوم الرئاسي لفتح الباب أمام تعديل القوانين الأساسية لحاملي الشهادة بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي ومختلف القطاعات، مؤكدين أن صبرهم له حدود وأن لغة الاحتجاج ستكون الرد الشافي إن لم يفرج عن المرسوم الرئاسي. وأوضح عضو التنسيقية الوطنية لحملة شهادة الدراسات التطبيقية، خالد قليل في تصريحات صحفية، "لقد حان الوقت للإفراج عن المرسوم الرئاسي الذي افتككناه بشق الأنفس بعد أن أجل لأواخر شهر سبتمبر، لكن لحد الآن لم يصدر أي شئ رغم ان الجريدة الرسمية حملت في أعدادها الأخيرة عدة مراسيم".