حاملو شهادات DEUA يعانون من خطأ إداري في تصنيفهم منذ 23 سنة

راسلت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التدخل العاجل لدى المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل مراجعة الخلل الوارد في بنود المرسوم التنفيذي 280/16 أو ما أسمته بالظلم الممنهج في حق هذه الفئة التي حرمتها بنود المرسوم التنفيذي من الحق في تثمين الخبرة المهنية.وأعربت الجمعية في الرسالة التي وجهتها إلى الوزير الأول ”عن تفاجأها بالمضمون المجحف والظالم للمرسوم التنفيذي بعد ما عانت من ويلات الإجحاف المهني وعدم تصنيفها مع الشهادات الجامعية أكثر من عشريتين, وناضلت بكل الوسائل لافتكاك حقها المسلوب بالاعتصامات السلمية, والمراسلات ودقت كل الأبواب بعد جهد جهيد تمخض النضال بصدور المرسوم الرئاسي 266/14 بتاريخ 28 سبتمبر 2014 الذي يقضي بالاعتراف أخيرا بالخطأ الإداري في التصنيف المرتكب في حقنا لمدة 23 سنة وبعد صدوره انتظرنا مرة أخرى أكثر من سنتين من أجل دراسة 44 قانونا أساسيا بما فيها القطاع الاقتصادي على مستوى مديرية الوظيف العمومي وقد تم صدور المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 2016/11/2 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 2008/1/19 والذي يفصل في القضية نهائيا ويجسد إعادة الاعتبار والاعتراف بتصنيفنا مع الإطارات الجامعية في المجموعة (أ) الصنف 11 إلا أنه وبعد اطلاعنا على مضمون نص هذا المرسوم صدمنا بما تحمله بنوده من تفنن في إقصائنا من حقنا في عدم تثمين خبرتنا المهنية”.وجاء في ذات الرسالة ”يبدو بأن إعادة الحق والاعتبار لشهادة ”DEUA” نهائيا يتطلب منكم ومنا معركة ومرحلة نضالية أخرى على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي ونحمّلها لوحدها كل المسؤولية على هاته التجاوزات الخطيرة والبيروقراطية في حقنا وحق خبرتنا ومكتسباتنا المهنية والتي تخص شريحة هامة من العمال والموظفين من ذوي الكفاءات التي برغم صدور هذا المرسوم مازالت تقبع تحت الظلم المبرمج والممنهج فنحن استنتجنا الفعل والنية المبيتة للمديرية في عقابنا وإبادتنا في انتهاكها لنا حق شرعي, انساني, علمي ومهني اكتسبناه لعدة سنوات من الخدمة في عدة قطاعات مختلفة واختصاصات متفرقة وعلى هذا السبب فنحن ملزمون العودة إلى أرضية مطالب وتبني لغة الاحتجاجات من جديد لأن القضية لم تحل بهذا الأسلوب الاقصائي بل زادتها تعقيدا وتعفنا ولن نرضى به اليوم ولا غدا”. وأضافت الجمعية في ذات الرسالة ”نناشدك التدخل والتحرك بجدية لاستدراك هذا الظلم في حقنا قبل إقدام مديرية الوظيف بإرسال المنشور والقانون التنظيمي للمؤسسات والإدارات والذي يحدد ويفصل كيفية تطبيقها وإدماجها, وعلى خلفية هاته التجاوزات فنحن نؤكد إصرارنا وتشبثنا بحقنا في مكتسباتنا المهنية بتثمين سنوات عملنا وهي النقطة الرئيسية والأساسية في القضية, ونكتشف في المقابل, حيث استفادوا من الخبرة المهنية غيرنا من له شهادة TS في التكوين المهني أو شهادة تكوين متواصل وأثبت 5 سنوات من الخدمة الفعلية من رتبة B10 إلى الرتبة A11 وحتى للرتبة A12 معنا كإطارات جامعية وهذا واضح في الصفحة 6 الفرع الثاني المادة 26 مكرر كذلك في الصفحة 10 الفرع الثاني المادة 115 مكرر 3 والمادة 115 مكرر5, وهذا مؤكد في المواد 49 و50 و52, أما بالنسبة لنا كحاملي شهادة DEUA لم نستفد بنفس الامتيازات في احتساب الخبرة”.