حادث سقوط حافلة بوادي الحراش: الحافلة غير مرخصة للسير .. إيداع أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت

وأكد وكيل الجمهورية أن الحادث أسفر عن وفاة 18 شخصاً، من بينهم أربع نساء، إضافة إلى إصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأوضح أنه تم تكليف فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة لأمن مقاطعة الشرطة بباب الزوار بفتح تحقيق ابتدائي تحت إشراف نيابة الجمهورية، إلى جانب تكليف خبراء المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام للدرك الوطني بإجراء خبرة ميكانيكية عينية على الحافلة. وتوصل التحقيق الابتدائي إلى وجود مخالفات عمدية صارخة لواجبات السلامة والاحتياط المنصوص عليها في القانون والتنظيم، أبرزها الحمولة الزائدة غير القانونية، حيث كان على متن الحافلة 45 راكباً، أي أكثر من طاقتها الاستيعابية.   وأشار وكيل الجمهورية إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت أن الحافلة كانت ممتلئة بالركاب في الرواق، بجانب السائق، وحتى عند رواق النزول في آخره، وهو ما يعد غير قانوني وهي مسؤولية السائق ومرافقه القابض. كما بين التحقيق أن الحافلة غير مرخصة للسير، حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل لولاية الجزائر، غير أن صاحبها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات اللازمة لقيادتها، وهو السائق.   وأضاف وكيل الجمهورية أن الخبرة الميكانيكية أثبتت أن السبب المباشر للحادث هو توقف نظام التوجيه بفعل خلل ميكانيكي. 
 
 وبناء على ما توصل إليه التحقيق، أعلن وكيل الجمهورية عن إيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بصاحب الحافلة، السائق، المراقب التقني للسيارات، وقابض التذاكر، بصفتهم المتسببين في سقوط الحافلة نقل بمجرى وادي الحراش. وقد وُجهت لهم التهم التالية: السائق: جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط والسلامة.
قابض التذاكر: جنح التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر.
المراقب التقني: جنح تحرير عمدا شهادة تحمل وقائع مادية غير حقيقية وكذا تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر وذلك بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط والسلامة .
صاحب الحافلة: جنح استعمال محضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع مادية غير صحيحة وكذا تعريض حياة الغير للخطر.