جودي يقول أن العملية لن تستثني أحدا : محاربة الفساد ستطال الموظفين السامين في الدولة

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس بالجزائر العاصمة أن محاربة الفساد في الجزائر ستمس كل الأشخاص المتورطين في جرائم اقتصادية دون استثناء . وأوضح السيد جودي على أمواج الإذاعة الوطنية في رده على سؤال حول معرفة إن كانت محاربة الفساد ستطال أيضا الموظفين السامين في الدولة أن "الأمور واضحة جدا : المشكل ليس مشكل أشخاص و لكنه مشكل غش وفساد وبالتالي سيتم متابعة ومعاقبة كل شخص متورط في الفساد".
وجدد السيد جودي- الذي دشن مؤخرا الديوان المركزي لقمع الفساد التابع مباشرة لوزارته- "الإرادة السياسية القوية في محاربة الفساد وتبييض الأموال وكل أشكال الفساد والتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال" في الجزائر. و قال انه "بفضل إدراج النصوص التي تدعم عملية محاربة الفساد و إنشاء الهيئات المكلفة بذلك (...) اعتقد شخصيا أن العمل (محاربة الفساد) سيأتي بثماره حتما".
وخلال تدشين مقر الديوان المركزي لقمع الفساد يوم 4 مارس الجاري أكد السيد جودي أن السلطات الجزائرية عازمة على شن حرب دون هوادة على الفساد الذي " يضر بالاقتصاد الوطني".
وقد صرح حينها أن " السلطات العليا للبلد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عازمة على شن حرب دون هوادة على الفساد بكل أشكاله و لن تدخر أي جهد لتحقيق ذلك".
وأكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في شهر فيفري الفارط أنه لن "يمر مرور الكرام" على الفضائح التي تناولتها مؤخرا الصحافة و المرتبطة بتسيير شركة سوناطراك مجددا ثقته في العدالة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المذنبين.
ومن جهته أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي أن "تعليمات صارمة جدا" قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل "الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح" هذه المؤسسات.
* رفع التجريم عن فعل التسيير يخص كل القطاعات
وأكد وزير المالية السيد كريم جودي بالجزائر أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي يتم استكمال نص بشانه بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية سيكون مجديا بالنسبة لكافة القطاعات.
وأفاد في تدخل له بأن فريق العمل الذي تشرف عليه وزارة العدل "يعكف على استكمال القواعد في مجال رفع التجريم عن فعل التسيير بمحاولة ايجاد نقطة توازن بين تمكين المسير من الاستفادة من المرونة الضرورية في مجال التسيير والوقاية من اخطار الرشوة".
واوضح ان هذا العمل "يخص فعل التسيير ايا كان المسير" مذكرا أن التعديلات الاخيرة لقانون الصفقات العمومية كان لها صدى ايجابيا لدى مسيري المؤسسات العمومية.
ولدى تطرقه الى مكافحة الرشوة في الجزائر أكد أنها تخص كافة الاشخاص المتورطين في الجرائم الاقتصادية بدون استثناء.
واشار وزير المالية في سؤال حول كلفة اعادة تقييم البرامج العمومية للاستثمار إلى أنه سيتم التحكم في عمليات اعادة التقييم بشكل اكبر في اطار التعليمة الاخيرة للوزير الاول الموجهة للولاة الداعية الى انجاز هذه البرامج في اقرب الاجال. وقال أن مختلف القطاعات مدعوة الان الى البحث عن مصادر تمويل عمليات اعادة التقييم التي سيتم انجازها".
وعن سؤال حول التحكم في التضخم الذي بلغ 9،8 بالمائة سنة 2012 اشار الى أن هذا المؤشر سجل "تراجعا" مع التركيز على أن مؤشر الاسعار قد تراجع ب 8،7 بالمائة في جانفي الفارط.
وأعلن السيد جودي ان الجزائر لجات هذه السنة أيضا إلى قانون المالية التكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة "العاجلة" لسنة 2013.
وفيما يخص تنويع الاقتصاد الوطني اشار السيد جودي الى انه موجود و لكن "يظل غير كاف".