جنايات أم البواقي أدانته بعام نافذ

حجز ذخيرة حربية و ألبسة عسكرية بحوزة عون دفاع ذاتي سابقسلّطت، نهاية الأسبوع المنقضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة عام سجنا نافذا، و غرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق عون الدفاع الذاتي المسمى (ن.خ) من مواليد سنة 1948.
المعني توبع بجرم جناية حيازة ذخيرة من الصنف الأول دون رخصة، و جنحة ارتداء لباس يشبه الزي الرسمي للجيش الوطني الشعبي، و جنحة التخلي عمدا عن سلاح لفائدة شخص آخر دون سبب شرعي، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا، و مليون دينار غرامة مالية.
القضية سجلت سنة 2014، عندما تم توقيف ابن المتهم المسمى (ن.م.أ) من طرف عناصر الدرك الوطني، بعد أن تورط في سرقة مسدس ناري يملكه والده، و قام بتسليمه لإحدى العصابات المختصة في ترويج الممنوعات، بعد أن دخل معهم في خصام بسبب مبلغ 20 مليون سنتيم، ليقوم أحد فراد العصابة باستعمال السلاح المرخص مهددا أحد ضحاياه.
و اعترف ابن المتهم في محاكمة سابقة أيدن فيها بعقوبة 4 سنوات سجنا، بأن السلاح يعود لوالده القاطن بحي محمد بوضياف وسط مدينة أولاد حملة، أين تم تفتيش منزله، و العثور على 190 خرطوشة حربية لسلاح من نوع "سيمينوف"، و بدلة عسكرية، و حزام عسكري، و قبعة ترجع لفرقة المظليين، و اعترف المتهم بتأخره في إعادة الذخيرة، و اللباس للقطاع العسكري، بعد أن سلمهم السلاح الذي منح له. أحمد ذيب