جمود كبير في مشاريع تهيئة أحياء مدينة الميلية بجيجل

عبّر سكان مدينة الميلية عن سخطهم جراء التدهور العام للطرقات عبر مختلف الأحياء والشوارع، بسبب كثرة الحفر العميقة وإقدام مقاولات على نزع الطبقة الإسمنتية مند فترة طويلة دون استكمال الأشغال، ما أدى إلى خلق صعوبات كبيرة في تنقل الأشخاص والمركبات وشل حركة المرور في عديد الأحيان، لاسيما الطريق الرابط بين ثانوية الصديق بن يحي ومتوسطة التهذيب، والطريق المؤدي إلى مستشفى منتوري، وكذا طريق عجنق وحي المريجة.أمام هذا الوضع لم يعد مواطنو مدينة الميلية وأصحاب السيارات والمركبات قادرين على الصبر أكثر مما صبروه، بسبب معاناتهم من مشاق التنقل صباحا ومساء بين مختلف احياء المدينة. أضف إلى ذلك الخسائر المادية التي يتكبدونها جراء التبديل المتواصل لقطع الغيار، حيث لم يفهموا التماطل الواضح في إصلاح وصيانة الطرقات رغم توفر أغلفتها المالية، كما هو الشأن لطريق المريجة الرابط بين مدخل الحي حتى مدرسة خلفاوي رابح، الذي استفاد من غلاف مالي مند سنتين بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم من دون تجسيده، حيث صار مواطنو الحي يتجنبوه لصعوبة اجتيازه، دون الحديث عن تدهور محيط الحي بصفة عامة بسبب الغش الفاضح من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، الذي أنجز سكنات الحي من دون استكمال أشغال التهيئة، وهو ما يدل على تقصيره في هذا الجانب.وعن أسباب تأخر تهيئة الطريق المذكور، اتصلت ”الفجر” بالمقاول المكلف بالإنجاز لتوضيح الرؤية أكثر لمواطني أكبر حي بمدينة الميلية، حيث أكد أنه غير مسؤول عن تعطيل المشروع الذي عزل ساكني المريجة، لوجود مشكل خاص بقنوات الماء التي لم تكن موجودة، إضافة إلى عدم الربط بين مختلف البالوعات في الطريق القديم، حيث أنجزت للديكور فقط من قبل المقاول الذي شيد الطريق القديم. وقد وعد مصدرنا بأن الأشغال ستشرع قريبا في استكمال مشروع تهيئة الطريق بوضع الطبقة الحصوية التي تتبعها عملية وضع الطبقة الزفتية، وهذا بعد حل الإشكال القائم مع مصالح الري.وفي سياق آخر، شرعت السلطات المختصة في تطبيق تعليمات والي جيجل بخصوص محاربة البناء الفوضوي، والتجار غير الشرعيين الذين استولوا على الفضاءات العمومية والأرصفة أيام غياب سلطة الدولة وعدم تطبيق قوانين الجمهورية في هذا الشأن، حيث تمت عملية إزالة طاولات الباعة المغطاة في عديد الأحياء، ناهيك عن نزع مداخل عديد المحلات التجارية، التي شيدت بالقضبان الحديدية والقصدير في إطار إقدام أصحاب المحلات على عمليات التوسعة واحتلال الأرصفة والجيوب العقارية دون حق.يشار إلى أن مواطني المدينة والولاية عموما قد استبشروا سياسة الوالي الجديد، العربي مزروق، الذي أعلن مرارا وتكرار بأن سيمضي في معالجة البنايات الفوضوية ومحاربتها دون هوادة لاسترجاع أملاك الدولة وتحقيق المصلحة العامة في إطار قوانين الجمهورية.