جمعيات عامة ل22 ألف مقتصد تحسبا لشل الدخول المدرسي المقبل

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية منخرطيها إلى عقد جمعيات ولائية والبقاء مجندين تحسبا لشن حركات احتجاجية مع الدخول المدرسي القادم في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وهذا بعد الردود السلبية الصادرة من قبل وزارة التربية حول مطالبهم، ما جعلتها تحملها كامل المسؤولية بسبب تماطلها وسياسة التسويف التي تنتهجها والتي لا تخدم استقرار القطاع بأي شكل من الأشكال. وقالت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” وعلى لسان رئيسها مصطفى نواورية ”بأن ردود وزارة التربية بشأن مطالبها خلال اللقاء الأخير الذي جمع الطرفين لا ترقى إلى مستوى تطلعات موظفي المصالح الاقتصادية كما لا تعكس حرص وزارة التربية على حل مشاكل موظفيها.ويأتي هذا فيما عاد ممثل اللجنة الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مع وزارة التربية الوطنية يوم 2015/5/25 حيث خصص جانب من اللقاء للاطلاع على مستجدات ملف مطالب موظفي المصالح الاقتصادية. وأشار ”أنه تم خلاله عرض مساعي الوزارة وردودها عن القضايا المطروحة، حيث وبخصوص المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية، كانت إجابة الوزارة بأنها قطعت شوطا كبيرا من خلال جلسات عدة مع وزارة المالية مما استوجب تكييف العملية لتعلقهما بالمرسوم 10/78 الخاص بالنظام التعويضي وهو قيد التعديل، وسيبت فيها قبل الدخول الاجتماعي المقبل. أضاف المتحدث أنه بخصوص منحة التأطير أكدت وزارة التربية هذا الملف حول إلى لجنة التحكيم للفصل فيه، مؤكدة وبخصوص منحة المسؤولية والصندوق أنها لم تتلق أي إجابة في هذا الموضوع. أما حول التعويض عن الأعمال الإضافية الملحقة، فأشارت وزارة التربية أنه قُدم مشروع يخص التسيير الملحق كساعات إضافية إلى الجهات المختصة للتكفل بها، أما المهام الإضافية الأخرى تبقى دون إجابة، مشيرة وبخصوص الترقيات أنه حُول هذا الملف للوظيفة العمومية وكان ردها سلبيا بدعوى أن منصب المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية منصب غير آيل للزوال، وتعهدت بإعادة طرحه من جديد. هذا وأشارت الوزارة حسب المتحدث إلى تثمين الشهادات العلمية، حيث عملية إحصاء المعنيين للتكفل بهذا المطلب مازالت جارية، وأكد في المقابل أن الامتحانات المهنية، يتم تنظيمها ابتداء من شهر سبتمبر 2015 وتنتهي قبل نهاية ديسمبر 2015، في حين وفي تحيين القرار الوزاري 829، فإن الوزارة اطلعت على جاهزية مشروع تعديل القرار 91/829 التي طلبت إيداعه في القريب العاجل.