جزار متهم بقتل شقيقه بخنجر

بسبب خلاف حول المخدرات جزار متهم بقتل شقيقه بخنجر أفادت مصادر قضائية ل(أخبار اليوم) أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أحالت ملف جريمة قتل بشعة احتضنها حي الليدو ببلدية برج الكيفان سنة 2015 على مصلحة البرمجة بمحكمة الجنايات للفصل فيه والذي يتعلق بقيام جزار في العقد الثالث من العمر بقتل شقيقه رفقة 03 من أصدقائه ولف جثته بشريط لاصق ووضعها بكيس بلاستيكي قبل رميها في الطريق العمومي بسبب خلاف حول المخدرات.ملابسات الجريمة تعود لمطلع شهر نوفمبر 2015 عندما فتحت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء تحريات معمقة عقب العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة على جانب طريق عمومي بالسوريكال في باب الزوار ملفوفة بكيس بلاستيكي وشريط لاصق والتي تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى وتبين من خلال التشريح أن الضحية تعرض لطعنة على مستوى القلب بسكين من الحجم الكبير وبمباشرة التحقيقات حول الجاني استطاعت ذات الفرقة فك خيوط الجريمة بعدما دارت الشكوك حول شقيقه الذي خضع للاستجواب وتبين أن هذا الأخير مدمن على المخدرات وأنه يوم الوقائع كان برفقة شقيقه الضحية بمفردهما حيث بحث على كمية المخدرات كان يحتفظ بها لاستهلاكها وبمجرد أن أبلغه بأنه قام برميها ثارت ثائرة المتهم الذي قام بسحب سكين من الحجم الكبير من البيت بحي الليدو ووجه له طعنة أزهق بها روحه ومن أجل طمس أثار الجريمة قام بلف جثة شقيقه بكيس بلاستيكي وأحكم عليه بواسطة شريط لاصق ووضعه داخل صندوق وقام بحمله رفقة صديقه ورماه على حافة الطريق بالسوريكال فيما قام بتنظيف المنزل من كل آثار الدماء وحمل البساط بعد تلطخه بالدماء إلى مغسل السيارات وطلب من المكلف هناك بتنظيفه على أساس أن قطة أنجبت صغارها عليه مما تسبب في اتساخه فيما رجع مرة أخرى إلى الصندوق الذي به شقيقه وقام بإفراغه ورمي الجثة الملفوفة بالكيس ونقل الصندوق لرميه في مكان آخر لإبعاد الشبهات في أن يكون الفاعل من المنزل أو محيطه وقد تمكنت مصالح الشرطة بدعم الأدلة من خلال التنقل لمغسل السيارات الذي أكد أن المتهم فعلا أحضر له قبل أيام بساطا ملطخا بالدماء طلب تنظيفه وأنه لم يرتب في الأمر بعدما أخبره بأن قطة ولدت عليه كما تم استجواب صديقه الذي قام بحمل الصندوق معه وكذا صاحب مركبة والذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية عن تهمة عدم التبليغ عن جريمة فيما وجهت للمتهم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.