جديد ملف السيارات في مشروع قانون المالية 2026: تحوّل طاقوي وإصلاحات جمركية

الجزائر، 9 أكتوبر 2025 – يُقدّم مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، حزمة إجراءات مبتكرة تستهدف قطاع السيارات والمركبات. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز التحول نحو الطاقات النظيفة، تحديث أسطول النقل الوطني، وتحقيق توازن بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية. وفقاً للوثائق الرسمية والتقارير الإعلامية، يركز المشروع على دعم المركبات الكهربائية والهجينة، مع إنهاء الإعفاءات لوقود غاز البترول المميع (GPL)، بالإضافة إلى تعديلات جمركية وتعريفات جديدة. فيما يلي رأس المال الواضح لهذه الإصلاحات، مدعوماً بتفاصيل السياق والأسباب.

1. إعفاءات جمركية للتحول الطاقوي

• الإعفاء الكامل للمركبات الكهربائية والهجينة: يُعفى هذه المركبات من رسوم قسيمة السيارات، لتشجيع التوجه نحو الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. يُعتبر هذا الإجراء خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع الحفاظ على التوازن البيئي.
• إلغاء الإعفاء للمركبات المجهزة بغاز البترول المميع (GPL): كان هذا الإعفاء متاحاً سابقاً، لكنه أُلغي الآن بسبب الإقبال الواسع على هذا الوقود. وصل الاستهلاك إلى 1.7 مليون طن في 2023، مدفوعاً بزيادات تدريجية في أسعار البنزين والديزل (2016-2018 و2020)، مما وسّع الفارق السعري إلى 36.62 دينار جزائري للتر. هذا الطلب أدى إلى تحويل آلاف المركبات إلى GPL، مما أثر على كميات التصدير المرتبطة بإنتاج النفط والغاز. الآن، يُعطى الأولوية للسوق المحلية كوقود نظيف منخفض الانبعاثات، لكنه يقلل من الاستيراد للبنزين.

2. تعديلات على التعريفات والرسوم

• معدّل مخفّض للحقوق الجمركية: يُطبّق على بعض أنواع المركبات، لتسهيل الاستيراد وتحديث الأسطول.
• زيادة تعريفات المعاينة التقنية: تشمل السيارات والدراجات النارية، لضمان السلامة والكفاءة.
• رسم نوعي جديد على اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية: يُحدّد بـ400,000 دينار جزائري، مع تخصيص 20% من عائده للصندوق الوطني للتقاعد. يهدف إلى تعزيز الإيرادات مع التركيز على النشاطات الترفيهية.

3. مراجعة رسوم الوقود عند الحدود

• رسم على استهلاك الوقود للحافلات والسيارات النفعية والشاحنات: يُطبّق عند مغادرة الحدود، لاسترداد جزء من دعم أسعار الوقود (خاصة المازوت والبنزين) المستهلك خارج التراب الوطني.
• تعريفة تصاعدية للسيارات السياحية: بناءً على عدد مرات الخروج اليومية:
  • 1 حالة: 1,000 دج
  • تصل إلى 25,000 دج لـ4 حالات أو أكثر.
• الأهداف: توفير موارد إضافية لتعويض الفارق بين الأسعار المحلية والدولية، وكبح تهريب الوقود عبر الولايات الحدودية.

4. دعم النقل العمومي (المادة 130)

• إعفاء جمركي كامل: للمركبات المخصصة لنقل 10 ركاب أو أكثر (بما في ذلك السائق)، تحت البند التعريفي 87.02. يشمل المركبات المستوردة جاهزة أو غير مجمعة، بحد أقصى 10,000 وحدة.
• الشمول: يغطي جميع الحقوق الجمركية، الرسوم، الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، مساهمة التضامن، والاقتطاع. يمتد أيضاً إلى القطع والمكونات المستوردة منفصلة للمركبات غير المجمعة.
• الشروط: يتطلب ترخيصاً من وزارة الصناعة يحدّد الكميات. يسري من 1 أكتوبر 2025، ويُحدّد تطبيقه بقرار مشترك بين وزراء الصناعة، التجارة الخارجية، النقل، والمالية.
• السياق: يعكس التزام الحكومة بدعم النقل العمومي، لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الانبعاثات.

السياق العام والتأثيرات المتوقعة

يأتي هذا المشروع في سياق توقعات بتراجع الإيرادات النفطية لعام 2026، مع سعر برميل النفط عند 60 دولاراً (سوق 70 دولاراً)، ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 323 مليار دولار. يُركّز على الاستدامة، حيث يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي ويُعزّز الاقتصاد الأخضر، مع توفير إيرادات إضافية تصل إلى ملايين الدينارات من التعريفات الجديدة. ومع ذلك، قد يواجه بعض التحديات مثل ارتفاع التكاليف الأولية للمركبات الكهربائية، مما يتطلب حملات توعية ودعم إضافي.

هذه الإجراءات، إذا اعتمدت، ستُشكّل نقلة نوعية في قطاع النقل الجزائري، موازنة بين الاقتصاد والحماية البيئية. للمزيد، يُنصح بمتابعة المناقشات البرلمانية القادمة.