جاب الله يوجه خطابا شديد اللهجة لأعضاء التنسيقية

أفرز اجتماع المكتب التنفيذي لجبهة العدالة والتنمية، خصص لدراسة الخيارات مع التنسيقية وكيفية التعامل معها مستقبلا، قرارا بعدم الانسحاب من التكتل، ووضع حزب جاب شروطا يراها مهمة لاستمرارية عمل المعارضة، لخصها في ضرورة الحوار جماعيا مع السلطة.حيث أفاد بيان لجبهة العدالة والتنمية أن الحزب "حريص على الانسجام بين أعضاء التنسيقية ومصداقيتها ويعتبر أن التنسيق بين الأحزاب المعارضة بالغ القيمة والأهمية وأن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تأسست منذ أكثر من سنة استطاعت أن تشكل نوعا من الأمل لدى شرائح واسعة من المجتمع الجزائري" لكن بالمقابل أوضح حزب جاب الله أن "مسعى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي يقوم على أساس عدم شرعية السلطة الحاكمة وأن أي حوار معها يجب أن يكون باتفاق داخل التنسيقية وحول آليات الانتقال الديمقراطي"، معتبرا أن" لجوء أي طرف لأي حوار مع السلطة دون اتفاق داخل التنسيقية هو التفاف عليها يلحق بها بالغ الضرر ويغرقها في بحر من القيل والقال وينال من مصداقيتها ولا يخدم إلا النظام وأوليائه" في رد على لقاء رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بمدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، وهو ما احتجت عليه جبهة العدالة واعتبرته تجاوزا من طرف حمس، لاتفاق أعضاء التنسيقية على عدم محاورة السلطة فرديا، لكن بيان حزب جاب الله حمل نبرة تحذير لجميع أعضاء التنسيقية من اللجوء إلى نفس مسلك حركة مجتمع السلم.وحرصت جبهة العدالة على نفي أي تقييد لحرية أعضاء التنسيقية بهذه الشروط، بقولها إن "الوفاء لأرضية التنسيقية لا يتعارض مع استقلالية الأحزاب المشكلة لها بل هو خادم لهذه الأحزاب التي تنازلت بمحض إرادتها عن جزء من استقلالية قرارها لفائدة المصلحة المشتركة التي تتحقق بالتزام كل طرف بمبادئ وآليات وأرضية الانتقال الديمقراطي" وذكرت أنها "ستباشر الاتصال بأطراف التنسيقية لتقييم مسارها السابق والاتفاق على ما يرشد مسارها لاحقا".