جاء ذلك في رد على نائب بخصوص رفع المنحة السياحية.. جودي يكشف أن لكصاسي لا يفهم في المالية

تكشف مراسلة تحصلت عليها "الجزائر نيوز"، بأن عدم تحقيق مطلب رفع المنحة السياحية (منحة السفر) الذي ظل النواب ومن ورائهم عموم الجزائريين، ليس وراءه إرادة سياسية تعرقله وإنما بكل بساطة فمحمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر لم يفهم تشريعات المنظومة المالية في هذا الباب، مما أدى إلى كبح مطلب رفع المنحة المهينة للمسافرين الجزائريين عبر أصقاع العالم.يقول لخضر بن خلاف نائب عن جبهة العدالة والتنمية، بأن حزبه أخذ على عاتقه مسؤولية رفع الإهانة على المسافر الجزائري نحو مناطق مختلفة من العالم من أجل تمكينه من منحة سفر وسياحة كريمة، تضمن له إقامة حسنة في الخارج، وتجعله في منأى عن اللجوء إلى السوق الموازية للعملة الصعبة، وتعريضه لتجاوز القوانين الجمركية، "وذلك عندما توجهنا بالسؤال لمحافظ بنك الجزائر لمعرفة أسباب إبقاء المنحة السياحية في حدود 150 أورو للفرد حينها أطلعنا محافظ بنك الجزائر على مبادرته المتضمنة إرسال ملف كامل للحكومة مقترحا عليها النظر في المسألة".بالنسبة للنائب لخضر بن خلاف تكون هذه الخطوة قطعا لشوط كبير في حل القضية، بما أنه وجه سؤالا شفويا لوزير المالية يطالبه فيه بمصير مقترح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في هذا الشأن، إلا أن رد وزير المالية على النائب لخضر بن خلاف كان صادما له، إذ يقول النائب في تصريح ل "الجزائر نيوز" اكتشفت بأن المشكلة حسب مضمون وزير المالية هي أن محافظ بنك الجزائر غير متمكن من مجاله في هذا الباب". والمبرر يكشف بن خلاف "هو أن وزير المالية كشف لنا بأن رفع منحة السفر يندرج ضمن اختصاصات صلاحيات بنك الجزائر والسلطة النقدية مستقلة بذاتها ولا تخضع لوصاية الحكومة"، ما يعني أن محافظ بنك الجزائر كان قد وجه مقترحا للحكومة في غير محله وهو في صميم صلاحياته ويملك الحرية التامة في التصرف فيه، لتكون بذلك مراسلة وزير المالية للنائب بن خلاف كشفا ضمنيا لمحافظ بنك الجزائر بخصوص تسييره لملفات الشأن العام، حيث ظل مطلب رفع منحة السفر يظهر على أن الجهاز التنفيذي هو من يعرقله.بالنسبة للخضر بن خلاف الحل واضح "سينزل محمد لكصاسي إلى البرلمان اليوم ولن ندعه يبرح المجلس حتى يشرح لنا هذه المشكلة وخلفياتها".