ثلاثة شبان يقتحمون بيوتا فوضوية ويستولون على كمية من المجوهرات والنقود

قضت أمس محكمة جنايات عنابة بتسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهمين «ع.ر»، «م.ف» و»ر.ش» المتراوحة أعمارهم ما بين 22 و 24 سنة وذلك بعد ارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار وجناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر والتسلق مع جنحة حيازة أسلحة بيضاء محظورة ….حيث تعود وقائع القضية إلى تاريخ 2017/11/01 على الساعة التاسعة صباحا حين تقدم إلى مقر فرقة الدرك الوطني بسيدي عمار كل من «ب.ن»، «ص.م»، «ق.س»، «ش.ا»، «ب.ع.ر»، «ز.ع»، «ب.ع.ا» و«م.خ» القاطنون بالبنايات الفوضوية الكائنة بحي مرزوق عمار من أجل رفع شكوى ضد مجهول بعد تعرض أغراضهم للسرقة والمتمثلة في مبالغ مالية قدرها 20 مليون سنتيم إضافة إلى كمية من المجوهرات مع أغراض منزلية وكهرومنزلية، وعلى إثر هذه المعلومات باشرت مصالح الدرك الوطني تحرياتها التي مكنّتها من التوصل إلى أحد الفاعلين، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه «ع.ر» الذي تم تفتيش منزله والعثور على بعض المسروقات بينما أخبرتهم زوجته بأنه غائب عن البيت كاشفة بدورها عن إحضاره لتلك المسروقات رفقة المسمى «م.ف» ليلة أول نوفمبر من نفس السنة، وفي سياق متصل فقد قامت مصالح درك سيدي عمار بتحويل المسروقات إلى مقر الفرقة وتسليمها لأصحابها، كما أوضحت التحقيقات التي باشرتها تورط المشتبه فيه «ر.ش» في القضية حيث استدعي للتحقيق معه وأنكر جميع ما نسب إليه من تهم، مما جعل مصالح الدرك تكثف من تحرياتها قبل أن تتحصل على معلومات تفيد بتحرك المتهم «ع.ر» على متن سيارة متجها نحو ولاية أم البواقي وبالتحديد إلى دائرة عين البيضاء أين قامت فرقة الدرك بوضع حاجز أمني على مستوى طريق مجاز عمار قبل أن تلقي القبض عليه وتحويله إلى مقر الفرقة لسماع تصريحاته، حيث اعترف المتهم «ع.ر» بالوقائع المنسوبة إليه أمام عناصر الضبطية القضائية وكذا أمام هيئة المحكمة أول أمس، كما اعترف رفيقه المتهم «م.ف» بعملية السرقة التي نفذها بمشاركة المتهم «ر.ش» الذي اقتحم معهم البيوت الفوضوية بغرض الإستيلاء على الأغراض المذكورة سالفا، غير أن هذا الأخير نفى تعلقه بالقضية وأنكر التهمة المنسوبة إليه أمام هيئة المحكمة جملة وتفصيلا، كاشفا بدوره أنه كان ساعة حدوث العملية متواجد بالمستشفى نظرا لتعرضه لإصابة أثناء العمل، وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف التمست النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقهم ، لتسلط عليهم محكمة الجنايات بعد دراستها للقضية من جميع الجوانب عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا.