ثغرة مالية تزيد عن 300 مليون سنتيم بدائرة عين بسام

إلتمست النيابة العامة لمحكمة عين بسام أمس، تسليط عقوبة السجن لمدة أربع سنوات في حق عون إداري، وحاجب بدائرة عين بسام بولاية البويرة في قضية اختلاس أموال عمومية وتأسّست الدائرة المذكورة طرفا مدنيا في القضية وطالبت بغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار.تعود القضية إلى نهاية شهر أفريل بناء على شكوى تقدم بها رئيس الدائرة، بعد اكتشاف العون المكلف بتسديد المستحقات اختفاء مبلغ يزيد عن 200 مليون سنتيم من الخزنة الحديدية دون إحداث أضرار فيها، وتضمّنت محاضر سماع أقواله أنه كان يحضّر لصرف منح العمال المؤطرين في الانتخابات، وعند استئنافه العمل اكتشف اختفاء المبلغ المذكور من الخزنة.باشرت مصالح الأمن التحرّي في القضية، ليتم عقب ذلك إحالة عون أمن والعون المكلف بعملية الدفع على النيابة، بعد أن وجهت لهما أصابع الاتهام، وبعد سماعهما في المراحل الأولى من التحقيق، تم استدعاء 20 موظفا بالدائرة كشهود، إلى جانب الأمين العام ورئيس الدائرة للاستماع إليهم، دون أن تم تحديد هويات مرتكبي الجريمة، نظرا لغياب الأدلة المادية القاطعة في انتظار الحكم النهائي للمحكمة.