تيارت...الرقابة القضائية لرئيسي بلديتين وتقنيين ومقاولين

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تيسمسيلت التابعة لمجلس قضاء تيارت، قرارا بوضع الرئيسين السابقين لبلديتي تخمارت وعين حديد وثلاثة تقنيين في الأشغال العمومية وثلاثة مقاولين تحت الرقابة القضائية للاشتباه بتورطهم في قضية عدم احترام قانون الصفقات العمومية فيما يتعلق بمشروع إنجاز شطر من الطريق الوطني رقم 14 عبر النقطة المسماة "بن وحشية" في منتصف المسلك الرابط بين البلدتين المذكورتين. وحسب المصادر المتوفرة ل"البلاد"، فإن فصول القضية ترجع إلى رسالة مجهولة وردت إلى الجهات المختصة على مستوى ولاية تيارت تشكك في نوعية الأشغال القائمة وعدم امتثال المسؤولين إلى شروط التعاقد في صفقة الحال. وجاءت الرسالة بعد أيام قلائل من الزيارة التي قادت وزير الأشغال العمومية إلى ولاية تيارت والتي خلفت حالة من الجدل حول مشروع بناء مدرج المطار وقضية الانتهاء من أشغال امتداد الطريق المؤدي إلى الطريق السيار شرق غرب، حيث أمر الوزير بالتحقيق في طبيعة المشروع ونوعية مواد الزفت المستعملة. ووفقا لهذه المعلومات، فإن الفضيحة تتعلق بإعادة تأهيل الشطر الممتد على مسافة 9 كيلومترات التي تم إنجازها بمبلغ مالي هام قوامه 54 مليون دينار جزائري كشريحة أولى للأشغال، فيما بلغت قيمة الشطر الثاني من المشروع 37 مليون دينار، مع العلم أن سكان البلديتين تضرروا كثيرا من تبعات هذا الغش في الإنجاز وقاموا أكثر من 3 مرات بالخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد نوعية الإنجاز.وتفيد المصادر بأن قاضي التحقيق وجّه استدعاء للمهندس الإقليمي لقسم الأشغال العمومية بدائرة فرندة لاستكمال التحقيقات في قضية الحال قبل إحالة الملف على جلسة المحاكمة.