توقيف شخصين لحيازتهما مواد مخدرة لغرض الاستهلاك بعين الدفلى

في إطار مساعيها الرامية إلى محاربة الجريمة باختلاف أشكالها والسهر على أمن المواطنين وممتلكاتهم، تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بعين الدفلى، من توقيف شخصين أحدهما يبلغ من العمر30 والآخر 33 سنة، الأول ينحدر من مدينة خميس مليانة والثاني من مدينة الجزائر العاصمة، لتورطهما في قضية حيازة مواد مخدرة (كيف وأقراص مهلوسة). وحسب مصدر أمني، فإن عملية توقيف المعنيين جاءت بعد إخضاعهما لعملية التلمس القانونية بالحاجز الأمني الثابت بالمخرج الشرقي لمدينة عين الدفلى، عندما كانوا على متن مركبة سياحية، حيث عثر بحوزة أحدهما على 6 أقراص مهلوسة والآخر على قطعة مخدرات، ليتم حجزها منهما وتحويلهما إلى مقر المصلحة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما. بعد إتمام الإجراءات القانونية في حق السالفي الذكر، تم تحرير ملف قضائي ضدهما عن قضية حيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى الذي خصهما بالحبس المؤقت ... وسكير يكبل عم خطيبته السابقة بسلك كهربائي مباشرة بعد إقدام شاب على فسخ علاقته بخطيبته، قام بتناول الخمر وتوجه إلى منزل خطيبتيه السابقة في ساعة متأخرة من الليل من أجل ملاقاتها، حيث أرغمها على الصعود معه إلى السطح وظل يجلس هناك برفقتها إلى أن اكتشف أمرهما من قبل أهل الدار بسبب الضجيج الذي أحدثاه، حيث أن عم الفتاة ووالدها بمجرد رؤيته هناك قاما بطرده، ولأنهما رفضا سماعه ثارت ثائرته وأقدم على تكبيل ذلك الأول بسلك كهربائي، وهدد برميه من السلالم موجها له عبارات نابية قبل أن يتدخل بقية الأشقاء لإنقاذه، وتوقيف المتهم ليودع فيما بعد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهم تنوعت بين اقتحام حرمة منزل، الضرب والجرح العمدي بالسلاح الابيض، اومخالفة السكر العلني.المتهم، خلال محاكمته أمام محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، صرح أنه بيوم الوقائع توجه إلى منزل خطيبته بطلب منها من أجل تسليمها هاتفها النقال، غير أنه تناول 4 قارورات من الجعة أفقده السيطرة على نفسه بسبب تعرضه للضرب المبرح على يد أهل الدار، بالرغم من أنه دخل برضى حبيبته التي لم يقو على فراقها ويرغب في الزواج منها فعلا.ومن جهته أكد الضحايا أن المتهم اقتحم منزلهما ولاعلاقة لابنتهم بالامر، حيث كان يهددها دائما ووصلت به الجرأة لاحتجازها وسرقة هاتفها النقال. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.