توقيف إطار سام بشركة بيع السيارات زوّر رخص سياقة ومحررات رسمية

التمس، أمس، رئيس الجمهورية لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة نافذة في حق تقني سام في كهرباء السيارات وإطار سام في شركة بيع السيارات عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، طالت 7 محاضر سحب رخص سياقة مع القدرة على السياقة لمدة 24 ساعة، قصد استعمالها بعد أن سحبت منه رخصة السياقة لمدة شهرين.ملابسات هذه القضية تعود إلى تاريخ 16 نوفمبر الجاري، حين أوقفت مصالح الدرك الوطني دالي إبراهيم المتهم في حاجز أمني، وبإخضاعه للتفتيش الروتيني، ثبت أنه يحوز على سبعة محاضر سحب رخص السياقة لمدة 24 ساعة، وبتحويله إلى مركز الأمن قصد التحقق من الوثائق المصادرة بحوزته وإخضاعها للخبرة ثبت أنها مستنسخة، ليتم على إثرها إيداعه الحبس بأمر من وكيل الجمهورية، ولم ينكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه، وقال إنه يتعمد تجاوز القانون وإنما اضطر لفعل ذلك بعد سحب رخصة السياقة منه، مما قد يفقده منصب عمله ليلتمس العفو ويطالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف.