توقيف 59 متهما واسترجاع 60 سيارة فارهة إثر تفكيك عصابة دولية بسكيكدة

باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسكيكدة، صبيحة أمس، جلسة سماع في حق 59 متهما، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و60 سنة، ينحدرون من عدة ولايات، بينهم موظفون ورؤساء مصالح، وثلاث نساء، فضلا عن ضباط شرطة متقاعدين، لمتابعتهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات والتواطؤ وتزوير الهياكل القاعدية، وجميعهم ينتمون إلى واحدة من أكبر شبكات التهريب الدولية للسيارات الفارهة من الدول الأوروبية نحو الجزائر.وبحسب مصادر "الشروق"، فإن المتهمين الذين تم تقديمهم من قبل عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك بسكيكدة، أوقفوا تباعا عبر مراحل التحقيق التي استمرت شهورا، وتم خلالها استرجاع 60 سيارة مسروقة ومهربة من دول أوروبية على غرار فرنسا، هولندا، سويسرا، ألمانيا، وكذا من المملكة المغربية، وحجز (205) ملف قاعدي للسيارات مزور، على مستوى مصالح التنظيم والبطاقات الرمادية لأربع دوائر بولاية سكيكدة، إذ تم توقيف نحو 15 موظفا بهذه المصالح من بينهم ثلاث نسوة. وانطقت العملية من ولاية سكيكدة، عقب تلقي وحدات الدرك الوطني، ممثلة في عناصر الكتيبة الإقليمية، معلومات عن وجود أشخاص يقومون بالتهريب الدولي للسيارات من الخارج، وهي أغلبها سيارات مبحوث عنها من طرف الأنتربول، قبل أن يقوموا باعتماد أصل قاعدي لها على مستوى الدوائر من خلال التواطؤ مع بعض الموظفين عن طريق منح مزايا غير مستحقة ورشوة، أين فتحت بعدها ذات المصالح تحريات وتحقيقات أمنية، أوقفت على إثرها مجموعة من المتهمين، قبل أن تقوم بتمديد إقليم الاختصاص بإذن من وكيل الجمهورية، لمختلف ولايات الغرب خصوصا، وهران، وسعيدة، بلعباس، مستغانم، عين الدفلى وغيرها، أين نجحت في توقيف العشرات واسترجاع 60 سيارة، مع حجز 205 ملف قاعدي مزور.وتعتبر هذه العصابة واحدة من أكبر شبكات التهريب الدولية للسيارات في الجزائر، وقد تواصلت التحقيقات وجلسة الاستماع إلى المتهمين لدى مكتب قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة الابتدائية طيلة نهار أمس، بسبب العدد الهائل للمتهمين في هذه الشبكة الخطيرة والتي يعتبر توقيفها بسكيكدة عملية ناجحة بالنسبة إلى عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني التي وجهت ضربة موجعة إلى مثل هذه العصابات.