توقعات بتمرير قانون الانتخابات عبر مرسوم رئاسي

استبعد نواب بالمجلس الشعبي الوطني من كتل مختلفة، إحالة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على ممثلي الشعب بالبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، كسائر مشاريع القوانين.م.بوالوارت
توقع نواب من كتل مختلفة بالمجلس الشعبي الوطني، لجوء الرئيس تبون إلى تمرير مشروع القانون العضوي للانتخابات، عبر مرسوم رئاسي، بدل إحالته على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه كما جرت العادة عند إصدار الحكومة لأي مشروع قانون.
وحسب نواب تحدثوا ل " الجزائر الجديدة "، فإن رئيس الجمهورية، يمكن أن يكتفي بالنسخة التي أعدتها لجنة أحمد لعرابة المكلفة بإعداد وصياغة هذا المشروع، وسلمتها رئاسة الجمهورية قبل نحو ثلاثة أسابيع للأحزاب السياسية للاطلاع على مضمونها وإثرائها بمقترحاتها، خاصة وأن مجموعة كبيرة من التشكيلات السياسية، أدرجت عددا لا يستهان به من المقترحات في ردودها للرئاسة على أمل أن يتم إدراجها في النسخة النهائية للمشروع .
وبرأي محدثينا، فإن الاستشارة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية مع ممثلي مختلف التشكيلات السياسية والحزبية بشأن الموضوع، وكذا الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الفعاليات الحزبية الخاصة بمشروع القانون، "كافية لإصدار قانون الانتخابات في طبعته الجديدة وتمريره عبر مرسوم رئاسي"، كما أن أغلب المواد الواردة في التقرير الذي وزعته الرئاسة على الطبقة السياسية "كانت محل ترحيب".