توسيع صلاحيات المنتخب و رفع التجريم عن فعل التسيير من اجل تحرير المبادرة المحلية

ويرى هشام رحيم من حزب جبهة التحرير الوطني ان "رفع التجريم عن فعل التسيير قد اعتمد نظريا لكنه لم يطبق في الواقع لانه لم يتأقلم مع متطلبات اقتصاد السوق".ويتابع قائلا :"من المفترض ان يسير رئيس البلدية بلديته برؤية استشرافية تماما كما تسير المؤسسة الاقتصادية. لكن ما نراه هو أن هؤلاء المنتخبين هم اليوم مقيدون بتشريع يعاقب فعل التسيير و يعتبر الخطأ في هذا المجال جرما...و بهذا فالمنتخبون يفضلون عدم المبادرة خشية الوقوع في أخطاء و مواجهة العقوبة وحتى السجن".
وعن سؤال حول الاقتراحات المحتملة لحزبه في اطار التعديل المنتظر لقانوني البلدية و الولاية أقر النائب بأن المسالة لم تدرس بعد بشكل رسمي على مستوى الحزب لكنه أكد أن أي تعديل تشريعي على صلة بالبلدية لا بد و أن يتمحور حول هذين النقطتين: رفع التجريم عن فعل التسيير و توسيع صلاحيات رئيس البلدية.
وأضاف ممثل حزب الأغلبية البرلمانية :"يجب ان يصبح هذا المنتخب بمثابة القاضي الأول في بلديته و لا أحد غيره له الحق في اتخاذ قرارات عنه....قرار بناء مصنع او فندق في بلديته يجب ان يكون من صلاحياته هو".
واقترح السيد رحيم في نفس السياق تشجيع المبادرات المحلية من خلال وضع نظام للتحفيزات لصالح البلديات الرائدة في مجالات مختلفة كاجراء مسابقات سنوية لاختيار "أنظف بلدية" أو "اكثر البلديات جلبا للاستثمار". كما دعا الى عصرنة تسيير البلديات من خلال تعميم الرقمنة و تعزيز مواردها المالية عن طريق رفع حصتها في بعض الرسوم و الضرائب الى جانب اقتراح استفادتها بشكل كلي من ناتج الضريبة على الدخل الاجمالي . و أعرب عن أمله في رؤية "التقنوقراطيين" يهتمون بشكل اكبر بالترشح للمحليات باعتبارهم "الاقدر على التسيير الدقيق المبني على اسس علمية".
من جهتها اعتبرت السيدة نورة لبيض نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي أن أي اصلاح متعلق بالجماعات المحلية "يجب أن يأتي من القاعدة و ليس من القمة..أي من البلدية نفسها".
و تابعت:" عند اعداد قانون حول الاستثمار او العقار يجب أن نأخذ على محمل الجد الاقتراحات التي تصدر عن رؤساء البلديات من خلال عملهم الميداني اليومي و لانهم هم من يحتك بصفة مباشرة مع المستثمرين و هم من يعرف العراقيل الفعلية أمام الاستثمار..و لا يجب أن يغيب عنا ان البلد ما هو الا مجموعة من الولايات و البلديات و ان كل اصلاح وطني لا بد ان يرتكز على اصلاح محلي بمبادرة من المنتخبين المحليين".
و تقول هذه البرلمانية التي سبق و أن شغلت منصب مديرة ولائية للبيئة بولاية ميلة أنها واجهت "الكثير من الصعوبات" في تأدية مهامها كمديرة بسبب "بعض القوانين التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض المناطق و لطبيعة العراقيل على ارض الواقع".
و في ردها عن سؤال حول مدى جدوى الاجراء الوارد في مشروع قانون المالية ل2018 و المتعلق برفع ميزانية البرامج البلدية للتنمية الى 100 مليار دج مقابل 35 مليار دج في 2017 في الوقت الذي تدعو فيه السلطة البلديات الى الاعتماد على النفس من اجل تقليل التبعية لميزانية الدولة اوضحت السيدة لبيض ان هذه الزيادة تعد "استثنائية" اذ جاءت تسد "فراغا ميزانيا" سجل في قانون المالية السابق متوقعة ان مثل هذه الزيادات لن تسجل مستقبلا.
بدوره اعتبر أحمد شريفي ممثل "تحالف حمس" ان "المشكل الحقيقي لبلدياتنا ليس ماليا بشكل مطلق لكنه ناجم عن ضعف صلاحيات المنتخبين في مجال جلب الاستثمارات نظرا لاستحواذ الولاة -بموجب القانون- على كل الصلاحيات في هذا المجال"
== ترك تسيير الفوائض الميزانية للبلديات لرؤسائها==
ويقر النائب ب"اللامبالاة" التي يبديها الكثير من رؤساء البلديات الذين يكتفون باستهلاك نواتج الضرائب المحلية -التي يلاحظ عددها الهائل من جهة و ضعف نسبة تحصيلها من جهة أخرى- دون الاهتمام بوسائل التدخل الاقتصادي كالتسيير المباشر والتعاقدات المبنية على الشراكة او التضامن ما بين البلديات الذي شرع في 2015 و الذي لم يطبق- حسبه- بسبب غياب النصوص التطبيقية لحد اليوم.
لكن عدم الاهتمام هذاي يضيف النائبي يجد تفسيره في مركزية جميع القرارات المتعلقة بالبلدية على مستوى الولاية. من أجل هذا يرافع ممثل "حمس" من اجل "لامركزية شاملة و تامة" لهذه الصلاحيات و كذا من أجل رفع التجريم عن فعل التسيير على مستوى البلديات. ويستدل في هذا السياق ببعض رؤساء البلديات الذين، و بعد أن حققوا فوائض في ميزانيات هم، لم يتمكنوا من استغلالها في مشاريع محلية تلبي احتياجات السكان بسبب معارضة الولاة و رغبتهم في استغلال هذه الاموال في مجالات أخرى.
وتساءل قائلا:"كيف نريد ان نحفز رئيس البلدية على رفع تحصيل الجباية المحلية و تثمين ممتلكات بلديته في الوقت الذي نحرمه من حق استغلال هذه الأموال بالشكل الذي يراه مناسبا؟" . من أجل هذا فان "اصلاحا عميقا يمس المضمون لا الشكل" أصبح اليوم ضروريا فيما يخص قانوني البلدية و الولاية قصد "رفع الوصاية المفروضة على رؤساء البلديات من طرف الولاة من جهة و تحريرهم من كل أنواع الرقابة (الادارية و القضائية و السياسية و كذا على مستوى الأشخاص والممتلكات) التي يعانون منها و التي تمنعهم من العمل و المبادرة".
الى جانب هذا فان البلدية مطالبة بالمشاركة في تحرير القوانين المؤثرة في التنمية المحلية مثل قانون الاستثمار أو القانون التوجيهي للتهيئة العمرانية، حسب نفس النائب.
و يعد تعديل قانوني البلدية و الولاية بشكل يكرس الاستقلالية الكاملة لرئيس البلدية على بلديته احدى مطالب التجمع الوطني الديمقراطي أيضا. و يعتبر ياسين آيسيوان نائب عن الحزب بان "قانون البلدية الحالي لا يعطي البلدية ما يكفي من الصلاحيات تاركا لرئيس البلدية مهمات جد متواضعة مثل تسيير النفايات المنزلية و تحرير الوثائق الادراية".
ويعد هذا الوضع "غير مقبول لان البلدية يجب ان تكون محرك التنمية في البلاد و لا ينبغي ان يتسمر الولاة و المدراء الولائيون في تسيير كل ما يتعلق بالبلدية خاصة و انهم ليسوا منتخبين و ليس لهم اية مسؤولية مباشرة أمام الشعب".
وأضاف "رئيس البلدية حتى اذا ما احتاجت احدى المدراس او الثانويات في بلديته الى توظيف ما فانه يلجأ الى الوالي من أجل ذلكي لماذا؟ هذه مركزية معرقلة للتنمية".