توزيع حوالي 4000 وحدة والبنايات في تزايد

عاد ملف القصدير والاحتجاج والخروج إلى الشارع إلى واجهة الأحداث بالجلفة، حيث احتج أمس، العشرات من "شاغلي" السكنات القصديرية بحي الزريعة أمام مقر البلدية بعاصمة ولاية الجلفة، مطالبين بترحيلهم إلى سكنات لائقة، مؤكدين أنه قد تم إقصاؤهم من عملية الترحيل الكبيرة، على الرغم من حيازتهم للتنازلات.وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية المتجددة على الرغم من أن ملف القصدير استهلك أكثر من 4000 وحدة سكنية خلال 10 سنوات الأخيرة، منها حوالي 2000 وحدة، وزعت سنة 2012 فقط واستهلكت أكثر من 7000 مليار دون احتساب القيمة المالية لباقي الخدمات من مؤسسات تربوية ومراكز إدارية.تخصيص هذه البرامج الكبيرة للقضاء على الأحياء القصديرية بعاصمة ولاية الجلفة، لم يحد من التوسع، بل تحول الأمر بالجلفة إلى "سجل" سكني ل"البزنسة"، خاصة مع عودة المئات من المرحلين في وقت سابق إلى حي بحرارة، إلى سكناتهم الأصلية بالأحياء القصديرية، فيما تصرف آخرون عن طريق كراء السكنات الإيجارية أو بيعها، ليوجه أفراد من أسرته إلى إعادة السكن بالقصدير "طمعا" في استفادة ثانية.وباشر مواطنون آخرون بناء سكنات أخرى، وهو ما يؤكد أن القضاء على ظاهرة القصدير بعاصمة الولاية لن يكون غدا، لكون "الأطماع" توسعت، وأضحى القصدير محط أنظار طالبي السكن، خاصة أن هناك العشرات ممن لا يقطنون هناك بالمرة، إلا أنهم استفادوا عن طريق التحايل على القانون وإيهام لجان التحقيق بتواجدهم الدائم داخل السكنات القصديرية، ليغادروها مع مغادرة لجان التحقيق للأحياء القصديرية، ويعودوا إليها فور "شمهم" وجود لجنة معاينة. وتحدثت مصادر "البلاد" عن أن ما يقارب 700 بناء قصديري جديد ظهر إلى الوجود في الأحياء القصديرية التي لا تزال قائمة، أو في نفس الأحياء التي تم ترحيل السكان منها. وتشير المصادر إلى أنه بعد ترحيل سكان القصدير إلى حي بحرارة الجديد عرفت بقايا الأحياء القصديرية، موجة اجتياح كبيرة لبناء سكنات أخرى أو إعادة ترميم السكنات التي تم تهديمها، زيادة على فتح مزيد من الأبواب الخارجية على الفراغ. ويؤكد رجوع العشرات من أفراد العائلات المستفيدة إلى سكناتهم الأصلية وترميم بعضها، حجم "الطمع" في نفوس المستفيدين الذين يحاولون "الانقضاض" على ما تبقى من الحصة السكنية.يقول متابعون لملف القصدير بعاصمة الولاية، إن تساهل المصالح المختصة وغض الطرف عن تزايد القصدير، كان وراء ارتفاع حجم الطمع، على حساب أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماعي الذين ينتظرون دورهم منذ سنوات، وقال مواطنون من هذه الفئة إنهم يرفضون قطع الطرق والاحتجاج بهذا الشكل والتي يخطط لها قاطنون بالأحياء القصديرية، متسائلين إذا كانت 4000 وحدة لم تقض على الأزمة فكيف سيكون الحل؟ مؤكدين أنهم سيقفون ضد أي محاولة توجيه حصة سكنات اجتماعية إلى قاطني القصدير مهما كانت الظروف، خاصة وأن جميع المعطيات الإدارية المتوفرة تقول إنه لا وجود للأحياء القصديرية، بالرجوع إلى الإحصاء العام سنة 2007 وعملية الترحيل الكبرى سنة 2012.