الجزائر - A la une

توزيع 700 قطعة أرضية للقضاء على البناء الفوضوي



توزيع 700 قطعة أرضية للقضاء على البناء الفوضوي
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد رشاش عبد المجيد بوسالم في تصريح ل "المساء"، عن إحصاء مصالحه قرابة 146 بناء فوضويا أو غير شرعي لا يحوز رخصة بناء.وهي الأبنية التي شُيّدت في الفترة الأخيرة، ما استدعى تدخّل البلدية في أكثر من مرة لتوقيف الأشغال أو إصدار قرارات الهدم، التي جُسد منها فقط 21 قرارا؛ لكون باقي الحالات في وضعية اجتماعية صعبة، ليضطر هو وباقي أعضاء المجلس الشعبي البلدي للتعامل ب "السوسيال"، على حد قوله، في ظل انعدام البدائل، على غرار التجزئات الاجتماعية والسكن الاجتماعي الذي إن حظيت به البلدية فبحصة لا تتجاوز 200 إلى 300 وحدة، وهو ما لا يلبي الطلب المتزايد على السكن، وقد تجاوزت الملفات المودعة لدى مصالحه 11 ألف طلب للحصول على السكن؛ ما يفسر العجز المسجل ولجوء المواطنين ميسوري الحال إلى البناء غير المرخّص.البلدية تحضّر لتوزيع أزيد من 700 قطعة أرضيةعبد المجيد بوسالم أضاف أن الحل اقترحته الحكومة مؤخرا بإعادة ملف التجزئات الاجتماعية إلى الواجهة، وهو ما أعطته مصالح البلدية بالغ الأهمية، وهي التي استكملت كل الإجراءات اللازمة لتجزئتين اجتماعتين بما يفوق 700 قطعة أرضية في انتظار عملية توزيعها في الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن أصحاب السكنات غير الشرعية مستثنون من الاستفادة من هذه الصيغة، معتبرا أنهم يحوزون على سكنات، ومضيفا أن مجهودات حثيثة تُبذل في هذا الإطار لتجهيز تجزئتين أخريين بحوالي 700 قطعة أخرى، ستساهم بدون شك في التقليل من حدة الطلب على السكن من جهة، والحد من تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي من جهة أخرى.دراسة ملفات تسوية البنايات تسير بوتيرة بطيئةرئيس بلدية أولاد رشاش كشف من جهة أخرى، أن دراسة ملفات تسوية ومطابقة البنايات في إطار القانون 08-15 سارت طيلة مدة سريان مفعول القانون بوتيرة بطيئة، ملقيا باللائمة على اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف، والتي لا تجتمع في الغالب، أو تجتمع لتضع مخطط عمل للتحقيق في طلبات المواطنين، ثم يماطل كل طرف في إجراء التحقيق بدون أن يشكك بوسالم في إرادة هذه الأطراف حلحلة المشاكل المطروحة. وفي هذا المجال أحصت مصالحه 638 طلبا مودعة للتسوية، دُرس منها 123 ملفا، رُفض من بينها 27 طلبا لأسباب متعددة، والحصيلة 6 قرارات مطابقة، مشيرا إلى أن كل الملفات المودعة سيتم النظر فيها لاحقا، ويخص الأمر الذين أودعوا ملفاتهم قبل انقضاء الآجال القانونية العام المنصرم.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)