توجيه التكوين لخدمة القطاع الاقتصادي

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي أول أمس، عن تسجيل أكثر من 100 ألف بين متربص في التخصصات الاقتصادية التي تعول عليها الحكومة للنهوض بالتنمية المحلية خارج المحروقات، على غرار الفلاحة، الصناعات التقليدية والخدمات الفندقية والصناعة بمختلف نشاطاتها.بالمقابل أشار الوزير إلى أن مشروع البكالوريا المهنية هو اليوم محل نقاش وإثراء من طرف الخبراء والمختصين، على أن يتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه فور الانتهاء منه، مشيرا إلى عزم وزارته على تفعيل عمل اللجان الوزارية المختلطة مع كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لدعم مجال التعليم المهني.وفي لقاء تقييمي حول الدخول المهني لدورة سبتمبر والتحضير لدخول دورة نوفمبر، حرص وزير التكوين والتعليم المهنيين على تسريع عملية فتح أقطاب الامتياز الخاصة بالنشاط الفلاحي بولايتي عين الدفلى وبسكرة، التي عرفت تأخرا مقارنة بباقي الأقطاب، التي استقبلت شهر سبتمبر الفارط المتربصين للتخصص في إحدى الفروع المقترحة.كما عرض مباركي استراتيجية قطاعه بالنسبة للأربع سنوات المقبلة، أي إلى غاية 2019، داعيا المديرين إلى التقرب من المؤسسات الصناعية الناشطة في محيط إقليميهم، للتعرف على طلباتهم من اليد العاملة، مع تشجيع الصناعيين على عقد اتفاقيات شراكة تسمح بتكوين المتربصين بورشاتهم مع الاستفادة من خبرات إطاراتهم للرفع من قدرات المكونين وضمان توفير المواد الأولية في مجال التكوين لدعم المسار البيداغوجي.على صعيد آخر طالب الوزير بجرد كل التجهيزات وعتاد التكوين الموزع على المعاهد، والسهر على صيانته وإعادة توزيعه ما بين الولايات، حسب نوعية الطلب عليه، مشيرا إلى أن المعلومات التي وصلته تؤكد إهمال بعض المديرين جانب صيانة العتاد والتجهيزات مع تكديس الفائض منها من دون السماح بباقي المؤسسات بالاستفادة منه.أما فيما يخص دورة 26 فيفري فأشار الوزير إلى أنها ستكون هي الأخرى مميزة بفتح قطب امتياز في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وعدد من مموني خدمات الاتصالات، على غرار مجمع اتصالات الجزائر بكل فروعه، ميكروسوفت، «هواوي» و»زات اي او»، وهو ما يسمح بتدعيم أقسام التكوين بالعتاد اللازم للسماح بتخرج متربصين بكفاءات عالية، وهو القطب الذي سيتم تدشينه شهر فيفري ببلدية بواسماعيل، ليضاف إلى قطب الامتياز الذي دشن شهر سبتمبر ببلدية الحراش، والذي يُعد ثمرة شراكة مع مجمع «كوسيدار» لتكوين عمال متخصصين في مجال الأشغال العمومية والبناء، كما تطرق الوزير لمعاهد التكوين المهني المتخصصة، التي سترى النور هي الأخرى قريبا، على غرار الميكانيك في قسنطينة، الإلكرونيك في بلعباس وبرج بوعريريج، وهوما يستدعي استدراج الشاب البطال الى إحدى هذه التخصصات للاستفادة من مناصب عمل قارة فور التخرج كونها تتماشى ومتطلبات سوق الشغل.وفي تقييم مباركي لتسجيلات دورة سبتمبر أشار إلى التحاق 303 آلاف متربص ومتمهن عبر مختلف أنماط وأجهزة التكوين، منهم 218 ألفا في التكوين المتوج بشهادة، و50 ألفا لنيل شهادة تقني سام، و85 ألفا في التكوين التأهيلي، يضاف إليهم 627 تلميذا يزاولون دراستهم عبر مسار التعليم المهني، وهو رقم ضعيف، يقول الوزير، مقارنة بنسبة التسرب المدرسي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا عدة مقترحات لدعم هذا المسار التعليمي المخصص للتلاميذ الذين اجتازوا بنجاح شهادة التعليم المتوسط، ويرغبون في التكوين في مجالات تركيب وصيانة الأنظمة الطاقوية، الإنتاج الميكانيكي، تقنيات الكهرباء، صيانة التجهيزات الصناعية وأنظمة الإعلام الآلي بالإضافة إلى تقنيات البيع، وهي التخصصات التي يكثر عليها الطلب، غير أن عدم اعتماد الجزائر البكالوريا المهنية، جعل هؤلاء الطلبة مهمشين، لذلك يتم على مستوى الوزارة مناقشة هذا الملف على أن يُرفع إلى الحكومة للمصادقة عليه في المستقبل القريب.وعن العمل الذي تقوم به معاهد التكوين المهني لتحسين كفاءات العمال في القطاعات الاقتصادية المنتجة والتي تعول عليها الحكومة للنهوض بالاقتصاد المحلي، تطرق مباركي لتكوين 4800 في الفلاحة، 40 ألفا في البناء والأشغال العمومية، 13 ألفا في السياحة، 44200 في الصناعة و8600 في الصناعات التقليدية، مع العلم أنه خلال دورة سبتمبر، تم توجيه 122 ألف متربص للتكوين في القطاعات سالفة الذكر.على صعيد آخر حرص الوزير على ضرورة مراجعة «نظام التفتيش» لضمان نجاعة أكبر في التسيير والتكوين، معلنا عن تكوين عدد إضافي من المفتشين الذين سينزلون إلى الميدان عما قريب للوقوف على وضعية قطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديد المعوقات.