توتر دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا: قضية الحقيبة الدبلوماسية

الجزائر، 12 أغسطس 2025 – تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترًا جديدًا يتعلق بوصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية. ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، رفضت الجزائر بشكل قاطع إجراءً مؤقتًا اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، واصفة إياه بـ"التمييزي" ومخالفًا للالتزامات الدولية.

إجراء فرنسي مثير للجدل

يتطلب الإجراء الفرنسي من الموظفين الجزائريين المعتمدين مرافقة أمنية مستمرة في المناطق المخصصة بالمطارات، وتقديم طلب كتابي قبل 48 ساعة لأي عملية تتعلق بالحقيبة الدبلوماسية. ترى الجزائر أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقيتي فيينا لعام 1961 (العلاقات الدبلوماسية) ولعام 1963 (العلاقات القنصلية)، اللتين تكفلان حرية أداء المهام الدبلوماسية، بما في ذلك الوصول دون عوائق إلى الحقيبة الدبلوماسية.

وردًا على ذلك، طالبت الجزائر باستعادة بطاقات الوصول الدائمة لدبلوماسييها وقناصلها في المطارات الفرنسية، وفرضت إجراءات متبادلة على الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر، مشروطة برفعها عند عودة الوضع إلى طبيعته من الجانب الفرنسي.

التحديات المطروحة

يأتي هذا الخلاف في سياق علاقات ثنائية متوترة بين الجزائر وباريس، تخللتها خلافات حول قضايا مثل الذاكرة الاستعمارية، التأشيرات، والتعاون الأمني. وتتضمن التحديات الرئيسية:

1. احترام القانون الدولي: تتهم الجزائر فرنسا بانتهاك اتفاقيتي فيينا، خاصة المواد المتعلقة بعدم التمييز وحرية أداء المهام الدبلوماسية.
2. المعاملة بالمثل: تؤثر القيود المتبادلة على عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في كلا البلدين، مما يعطل التواصل الآمن عبر الحقائب الدبلوماسية.
3. السيادة والكرامة الوطنية: ترى الجزائر أن الإجراء الفرنسي يمس سيادتها، مما يعزز شعور عدم المساواة في العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة.
4. تأثير على العلاقات الثنائية: قد يؤدي التصعيد إلى إلحاق الضرر بالتعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة، الأمن، وإدارة الهجرة.

من الخاسر؟

على المدى القصير، يتأثر كلا البلدين بالاضطرابات التشغيلية. يواجه الدبلوماسيون الجزائريون قيودًا على حرية تنقلهم، بينما تعرض فرنسا صورتها الدولية للخطر إذا اعتُبر الإجراء تمييزيًا. على المدى الطويل، قد يؤدي غياب الحلول إلى تفاقم التوترات الثنائية، مع تبعات أكثر خطورة على الجزائر بسبب وزنها الدبلوماسي الأقل، وعلى فرنسا التي قد تخسر مصداقيتها وتعاونها الإقليمي.

نحو حل؟

أكدت الجزائر رغبتها في حل هذا الخلاف من خلال استعادة بطاقات الوصول الدائمة. الحل الدبلوماسي السريع سيكون في مصلحة الطرفين لتجنب تصعيد ضار. ومع ذلك، دون تنازلات متبادلة، قد يصبح هذا الخلاف نقطة احتكاك جديدة في علاقة معقدة بالأساس.