توبع بالتزوير والتعدي على أملاك الدولة

قضت، أمس محكمة جنايات العاصمة بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة قدرت ب 100 ألف دج في حق رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس المدعو"ع.زوبير" والذي كان سابقا عون أمن بولاية الجزائر ، بعد متابعته بجنايات التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة التعدي على الملكية العقارية إضرارا ببلدية الكاليتوس وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر.وكان النائب العام على مستوى محكمة الحال قد التمس إنزال عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم .وكشفت جلسة محاكمته العلنية على أن الجاني وهب قطعة أرضية على شكل مستثمرة فلاحية بمساحة 1800 متر مربع تابعة لأملاك الدولة للمير السابق لنفس البلدية المدعو" ف .زبير" بموجب قرار استفادة يحمل توقيعه وختمه مستغلا بذلك تردي الأوضاع الأمنية آنذاك بفترة التسعينات أين عمت الفوضى وتراجعت على إثرها الرقابة الإدارية، كما كشفت جلسة محاكمة المتهم على أن الاميار اللذين تعاقبوا على رئاسة البلدية استولوا على أكثر من 45 ألف متر مربع من الأراضي الفلاحية باستعمال وثائق ومداولات مزورة ، حيث تم فصل ملف المتهم الحالي عن ملف باقي المتهمين ال20 من بينهم 03 أميار تعاقبوا على رئاسة البلدية حيث اعترف المتهم خلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة أنه خلال الفترة الممتدة مابين 1995 و1996 أنه وقع على عقد الاستفادة المقيد تحت رقم 95/2007 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 لصالح رئيس البلدية السابق المدعو" ف .زبير" وهو شاهد في قضية الحال 1985/ 1990 لمساحة قدرها 1800 متر مربع هي ملك للدولة من أصل 20 ألف متر كان قد استفاد منها المير في إطار الاستغلال الفلاحي وهذا مقابل تنازل هذا الأخير عن المساحة المتبقية من المستثمرة الفلاحية لصالح البلدية هذا ما شكل اعتداء صارخ على أملاك الدولة من خلال اصطناع اتفاقات خلسة بين الطرفين وذلك بتزييف جوهر العقد وتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صور وقائع صحيحة، إلى جانب توقيعه على المداولة رقم 118 الصادرة بتاريخ 30 جانفي 1989 التي تحتوي على 12مستفيد من قطع أرضية غير أن القائمة المرفقة بمحضر اجتماع المكتب التنفيذي للبلدية المنعقد في 10 جوان 1989 تتضمن 21 مستفيد وتم إضافة 03 مستفيدين آخرين بالمحضر عن طريق التزوير.وحسب ملف القضية فان الوقائع تعود إلى تاريخ 23 جانفي 2006، عندما تم تقديم شكوى من قبل نواب وأعضاء المجلس البلدي حول الاستيلاء على أراضي فلاحية وأخرى تابعة للدولة وبلدية الكاليتوس، عبر استخدام وثائق ومحاضر اجتماعات للمجلس البلدي مزورة.وقد صرح المتهم خلال التحقيق معه بشأن عقد الاستفادة المقيد تحت رقم 95/2007 من قطعة أرض تقدر مساحتها ب 1800 متر مربع أن العقد تعلق بمستودع لتربية الدواجن وبالمقابل تنازل المستفيد لصالح بلدية الكاليتوس على مستثمرة فلاحية التي كان يستغلها سنة 1995 وأضاف انه لا يعلم أنه كان بصدد بيع المساحة المبني عليها المدجن وان هذه الأرض تابعة للمصالح الفلاحية إلا أنها أصبحت منطقة عمرانية، أما بخصوص المداولة رقم 118 فقد صرح انه يجهلها تماما لأنها تمت في عهدة "ع.فاضل" الشاهد في القضية ونائبه "س. حميد ".