تنصيب لجنة الحماية المكلفة بتقييم آثار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني

تم يوم السبت إنشاء لجنة حماية يرأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد بغرض تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا واقتراح التدابير الكفيلة بمواجهتها.وفضلا عن ممثلي الحكومة فإن هذه اللجنة تتشكل من ممثلي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية والاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إضافة إلى مراكز تفكير وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ويكرس إشراك ممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين في هذه اللجنة التزام الحكومة بمقاربة جديدة تعتمد على التشاور من اجل استعادة الثقة تدريجيا، حسبما أكده الوزير الاول خلال تنصيب اللجنة.
وستعمل هذه اللجنة على إعداد تقرير مفصل وشامل لانعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، سيدرس خلال اجتماع مجلس الحكومة في 22 جويلية الجاري قبل عرضه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من نفس الشهر.
ولهذا الغرض، تم تشكيل فوج مكلف بصياغة هذا التقرير، يترأسه رضا تير، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، كمقرر له.
ويتكون هذا الفوج الذي شرع في أولى اجتماعاته ظهيرة اليوم السبت، من ممثلي وزارات المالية، الصناعة، الفلاحة والتنمية الريفية، السكن والعمران والمدينة، التجارة، الاشغال العمومية، النقل، السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب ست أعضاء ممثلين عن التنظيمات النقابية وست أعضاء ممثلين عن منظمات أرباب العمل.
وأوصى السيد جراد بان يكون هذا التقرير الذي سيعمل الفوج على صياغته، "عمليا يقترح حلولا ملموسة بعيدا عن التنظير والايديولوجيا"، كما شدد على ضرورة أن يكون التقرير "متكاملا" يأخذ في عين الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالإشكالية مع ضرورة تقديم اقتراحات "واقعية وبراغماتية وليس تعجيزية".
وخلال افتتاحه لأشغال الاجتماع، أكد الوزير الأول على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل "موضوعية و دون مزايدات"، مشيرا الى ان الهدف يبقى التحضير لما بعد الازمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني.
ولفت في هذا الصدد بأن الدولة لم تعد تفرق بين مؤسسة عمومية وخاصة، بل تفرق بين المؤسسات المنتجة والتنافسية التي تعمل من اجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، وبين أخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة".
وأمام حجم التحديات التي يتعين مواجهتها، يقول الوزير الأول، "يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من هذه الأزمة، انطلاقا من انه لا يمكن في الواقع تحقيق هذا الهدف المشروع إلا من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل".
وفي ذات السياق ذكر السيد جراد ب"حرص" الحكومة على ان تؤدي دورها كاملا في مكافحة هذا الوباء و"التزامها" بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة.
كما أشار إلى أن التدابير الوقائية لكبح انتشار فيروس كوفيد-19 ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، مؤكدا قناعته بان تضافر كل الجهود والتحلي بالمسؤولية سيسمح بالتغلب على هذه المحنة.
وللاطلاع على التقييم الأولي لحجم هذه الأضرار، قام وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بعرض تقرير اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف عليها وزارة المالية، والمخصص لهذا الغرض.
وتظهر الأرقام الواردة في التقرير أن أكثر القطاعات تضررا من تدابير الوقاية من وباء كورونا هي قطاعات النقل والسياحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى قطاع الطاقة.
وعلى سبيل المثال، تكبدت الخطوط الجوية الجزائرية خسائر ب 3ر16 مليار دج خلال مارس وأبريل بينما بلغت الخسائر 3ر27 مليار دج بالنسبة للفنادق الخاصة والوكالات السياحية و 07ر12 مليار دج بالنسبة للأنشطة الحرفية و20 مليار دج بالنسبة لشركة نفطال و 5ر6 مليار دج بالنسبة لمجمع سونلغاز.
ولمواجهة هذه الاثار السلبية، أشار التقرير إلى جملة من الاقتراحات التي رفعها ممثلو المتعاملين الاقتصاديين خلال جلسات العمل مع اللجنة الوزارية المشتركة.
وتشمل هذه التدابير المقترحة إجراءات ضريبية وشبه ضريبية من بينها تعليق أعباء أرباب العمل خلال الفترة المتأثرة، وتدابير مصرفية إضافية من بينها قروض بمعدلات مدعمة وإعفاء من الفوائد لمدة 6 أشهر وتسهيل الوصول إلى قروض الاستغلال لصالح الشركات على اساس كل حالة على حدى بسنبة فائدة 0 بالمائة.
كما تشمل المقترحات تدابير تتعلق بالصفقات العمومية من بينها الافراج على ديون شركات الانجاز والغاء غرامات التأخير، تدابير تتعلق بدفع رواتب العمال المحجورين من بينها تمديد اهلية الاستفادة من التأمين ضد البطالة لصالح جميع المهنيين الاحرار وأجراء الشركات المتوقفة إضافة إلى تدابير دعم وانعاش اقتصادي من بينها إنشاء صندوق لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات.
وقام التقرير من جهة أخرى باستعراض مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها لحد الان من طرف الحكومة للتخفيف من آثار الوباء على الاقتصاد الوطني.
وبهذا الشأن، أظهر التقرير بأن قيمة المخصصات المالية الموجهة لمكافحة جائحة كورونا في الجزائر بلغت 53ر65 مليار دج.
ووجهت هذه المبالغ لاقتناء وسائل الحماية (85ر12 مليار دج) وللتعويضات الاستثنائية لفائدة اعوان الدولة (39ر24 مليار دج) ولمنحة العائلات المعوزة والمتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية "رمضان 2020" (7ر24 مليار دج) ولمساعدة واجلاء المواطنين الى أرض الوطن ( 32ر3 مليار دج).
وثمن الشركاء الاجتماعيون والمتعاملون الاقتصاديون، المشاركون في هذا اللقاء إنشاء لجنة الحماية داعين إلى التحلي بروح التعاون والتضامن بين جميع الاطراف خدمة للصالح العام. كما شددوا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإعادة النظر في منظومة الاقتصادية ككل وإعادة بعثتها وفق منطلقات جديدة.