تنصيب اللجنة المشتركة لغرفتي البرلمان

تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة المشتركة المكونة من مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني التي ستتكفل بإعداء القانون الداخلي للدورة الإستثنائية للبرلمان المزمع عقدها يوم الأحد المقبل بخصوص مشروع القانون المتعلق بالدستور.كما ستقوم هذه اللجنة ب"تحضير التقرير الذي سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان والخاص بمشروع الدستور والتصويت عليه". وقد أشرف على مراسم تنصيب هذه اللجنة رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح, "بصفته رئيسا للبرلمان وذلك طبقا للمادة 90 للقانون العضوي 90-02, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".للإشارة فإن هذه اللجنة ستتوسع إلى أعضاء آخرين من كلتا الغرفتين قصد تمكين أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان من المشاركة في إعداد التقرير المذكور قبل عرضه على التصويت في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.