تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تقترح مخرج قانوني ‘’تبادل السجناء بموجب اتفاقية الرياض 1983‘’

تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تقترح مخرج قانوني ‘’تبادل السجناء بموجب اتفاقية الرياض 1983‘’

ان تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تفند حول إشاعة زيارة الوفد الجزائري مرتقب إلى بغداد قبل الأيام القليلة ، من اجل تسوية وضعية المساجين نهائيا، كما تحاول تسويقه بعض الجهات حقوقية شبه حكومية ،و خاصة بعد علمنا من مصادرنا بان تم تأجيل زيارة الوفد الجزائري الى العراق إلى ما بعد العيد الأضحى .
و في هذا الصدد يؤكد السيد هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية و الدولية إن التحركات المتواصلة التي شنتها تنسيقية بمعية المنظمات الإنسانية و رجال الإعلام هي التي أفضت إلى الاهتمام بالموضوع وإيلائه مكانة بين الملفات الحكومية المتعددة .
في سياق المتصل بالموضوع ، تعرب التنسيقية لمساندة المعتقلين الجزائريين في العراق عن خيبة أمل شديدة من التأخر في إقرار قانون العفو العام في العراق من طرف البرلمان العراقي ،إلى ما بعد عيد الفطر، فيما كانت تتوقع عائلات المعتقلين الجزائريين إطلاق سراح ذويها قبل حلول العيد حتى تكتمل فرحتها.
و في هذا المجال يتمنى السيد هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية و الدولية على الكتل السياسية في العراق يمكن أن تتجاوز هذه الخلافات عن طريق الوصول إلى توافق سياسي بعد العيد الأضحى
و في هذا المجال يقترح السيد هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية و الدولية مخرج قانوني يمكن ان تأخذ به السلطات العراقية و السلطات الجزائرية المتمثل في بروتوكول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المؤرخة بتاريخ 6/4/1983 " الرياض" ،كونها لا تزال سارية المفعول و لم يصدر أي نظام او تشريع يلغيها ،بعد كانت السلطات العراقية في الماضي تتحجج في رفضها لتسليم المعتقلين الجزائريين إلى بلادانهم ،بعدم وجود أي الاتفاقية المشتركة بين البلدين المتعلقة بتبادل المساجين لتسهيل عملية التبادل، وتمكين الجزائر من استرجاع رعاياها، ممن لديهم قضايا الحق العام لاستكمال العقوبة في السجون الجزائرية.
و بعد هذا الاقتراح بروتوكول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الذي قدمته تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق الى السلطات العراقية ، نأمل و ينبغي تسليم كافة المسجونين الجزائريين بدون استثناء إلى الوفد الجزائري لمواصلة تنفيذ العقوبة وفق بروتوكول اتفاقية الرياض حول تسليم المحكومين لإتمام عقوباتهم في بلدانهم الأصلية
للإشارة، قامت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق في يوم 12 اوت 2015 تعليق إشعار لاحتجاجات التي كانت المزمع القيام بها في يوم 10 سبتمبر 2015امام وزارة الخارجية الجزائرية و كذلك السفارة العراقية في الجزائر ،وذلك لإبداء حسن النية تنسيقية و كذلك لفتح المجال أمام جهات الديبلوماسية بغية الوصول إلى نتائج في مستوى تطلعات الجزائريين
و الجدير بالذكر أن الجزائريين المسجونين في العراق مدانون بخرق قانون الجوازات والدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، من بين العشرة المعتقلين، ويوجد سجينان تمت إدانتهما بالانتماء والمشاركة في عمليات إرهابية. وكانت السلطات العراقية قد أعدمت، في أكتوبر 2012، السجين الجزائري عبد الهادي من ولاية وادي سوف
ع/المكتب
هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية و الدولية