تنسيقية الحرس البلدي تدعو سلال الى الاسراع في تحقيق مطالبها هددت بالخروج الى الشارع اكتوبر الداخل

دعت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي من الوزير الأول عبد المالك سلال بالإسراع في تحقيق جميع مطالبهم العالقة التي أصدرتها الحكومة بالجريدة الرسمية في عددها الأخير والمتمثلة في القرار الصادر حول التقاعد النسبي ، و النظام التعويضي، قضية المشطوبين والتكفل بأرامل الشهداء الذين سقطوا خلال العشرية السوداء.و قال المنسق الوطني للحرس البلدي سكوري علي ،أمس، في اتصال هاتفي "أننا ندعو الوزير الأول لتطبيق مطالب عمال القطاع الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتضمن تفاصيل النظام التعويضي للحرس البلدي وكذا شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لهم"، وأضاف علي سكوري "أن تنسيقيته راسلت الوزير الأول ووزير الداخلية بضرورة تجسيد هذه المطالب الذي قال أنها لا تزال "حبرا على ورق" وانه لم يتم تطبيق ما جاءت به" ، مؤكدا"أن أعوان الحرس البلدي سيمنحون للوصاية شهر سبتمبر الجاري لتحقيق مطالبهم وان لم يتم التكفل بها فإننا سنلجأ مرة أخرى للشارع للتظاهر"
كما دعا المنسق الوطني للحرس البلدي إلى عدم التلاعب بمصلحة هذه الفئة ومنحها معاشا كريما" ،موضحا "أن وزارة الداخلية سبق وان طلبت إيداع ملفات المعنيين لدى مكاتب مندوبيات الحرس عبر الولايات بعد إعلانها الموافقة على المطلب، واستكملت عملية جمعها في انتظار صدور الدليل الذي يرافق القرار الذي لم ير النور بعد "، واعتبر سكوري "أن المرسوم الذي جاءت به الجريدة الرسمية تضمن الكثير من الأمور التي وجب تجسيدها كالتعويض عن الخطر والإلزام يكون بنسبة متغيرة من 60 إلى 75 بالمائة من الراتب الرئيسي، حسب الرتبة موضحا ان الحكومة حددت الأثر الرجعي لسريان مفعول المرسوم من الفاتح جانفي 2008 "

وأشار المنسق الوطني للحرس البلدي "أننا ندعو لتطبيق المرسوم تضمن كذلك تحديد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، حيث يمنح معاش التقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا خمسة عشرة سنة على الأقل دون أي شرط للسن، ومطالب من الصندوق الوطني للتقاعد المصادقة على سنوات العمل المؤداة من طرف أعوان الحرس البلدي في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد سنة 1992 طبقا للتنظيم المعمول به، حيث يتم تحويل اشتراكات الحصص الخاصة بالتقاعد من الصندوق العسكري للتقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد، كما جاء في المادة الخامسة أنه يمكن جمع معاش التقاعد النسبي الاستثنائي مع كل راتب ناتج عن استئناف نشاط مأجور بعد الإحالة على التقاعد، غير أنه يمكن تعليق معاش التقاعد النسبي بطلب من عون الحرس البلدي المعني في حالة استئناف نشاط مأجور".