تنديدا بإجراءات الترقية التي أعلنتها الوزيرة

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية الخمسون المتواجدة عبر التراب الوطني للتنديد بالإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التي تخص الترقية والتي أقصت هذه الفئة من موظفي القطاع، في المقابل أكدت التنسيقية على قرار مقاطعة كل الأعمال الإدارية والمالية. عقدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الجمعية العامة الوطنية الاستثنائية لموظفي المصالح الاقتصادية بمقر نقابة عمال التربية أسانتيو ، تم خلالها تلاوة ودراسة تقارير الجمعيات الولائية ومن خلال مداخلات أعضاء الجمعية الوطنية العامة، اعتبر موظفي المصالح الاقتصادية قرارات الوزيرة المتعلقة بإعادة التصنيف الاقصائية تعد صارخ وفاضح على إعادة النظر في اختلالات القانون الخاص، حيث أبان الحاضرون وعيا كبيرا وإحساسا بالمسؤولية من خلال نقاش حاد عبوا فيه عن رفضهم القاطع لهذا القرار المجحف في حق موظفي المصالح الاقتصادية. وقرر موظفي المصالح الاقتصادية توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول للبلاد، ورسالة أخرى توضيحية إلى رؤساء الكتل البرلمانية، فيما تم برمجة وقفات ولائية احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية. كما قررت ذات التنسيقية مقاطعة الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بإعداد الميزانية وتنفيذها في جانبي الإيرادات والنفقات لسنة 2018، وإعداد الحساب المالي للسنة المالية 2017، وأيضا عدم صب فوائض السنة المالية 2017 ومقاطعة الكتاب المدرسي الاستلام، البيع، التوزيع لسنة 2018/2019 إلى جانب مقاطعة الاجتماعات مع الإدارة الوصية والملتقيات التكوينية والإعلامية ومقاطعة الخزينة وعدم إيداع الوضعيات الشهرية للصندوق ومقاطعة التسيير الملحق. وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أنه وفي حال عدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة سيتم اللجوء إلى التصعيد عبر الحركات الاحتجاجية.