تمويل مشروع منجم غار جبيلات سيكون جزائري-صيني

كشف وزير الطاقة والمناجم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تمويل مشروع منجم الحديد بغار جبيلات (ولاية تندوف) سيكون مشتركا جزائريا-صينيا.وفي تصريحات صحفية على هامش مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات صينية حول هذا المشروع، أوضح محمد عرقاب أنه "تم الاتفاق مع الجانب الصيني على ان يكون التمويل مشترك"، مبرزا ان "تكلفة هذا الاستثمار لم تحدد الى غاية اليوم وقد لا تتعدى حسب التقديرات الأولية 2 مليار دولار".
واعتبر الوزير أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب "فيرال" والائتلاف الصيني المشكل من مؤسسات "سي دابليو اي" "ام سي سي" و"هايداي سولار"، تمثل "اتفاقا تاريخيا وهاما سيسمح بميلاد مشروع يهدف للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية قطاع المناجم".
ومن شأن هذه المذكرة تجسيد الانطلاقة الفعلية لإنجاز مشروع استغلال منجم غار جبيلات، والممتد عبر ثلاث مراحل، إلى غاية 2025 والتي ستشهد الانتاج الأول للحديد على مستوى المنطقة المستغلة.
وتنفيذا لهذه المذكرة، سيتم تشكيل شركة مختلطة (51 بالمائة للطرف الجزائري و 49 بالمائة للطرف الصيني)، تتكفل بكل عمليات استغلال المنجم "من المنبع الى غاية الإنتاج والتحويل"، يضيف الوزير عرقاب.
وأعرب الوزير عن طموحه في أن يكون مشروع غار جبيلات منجما "مستداما" يعتمد في نشاطه على استغلال الطاقات المتجددة.
كما لفت إلى بعده الدولي بحيث سيتم تصدير الحديد المنتج إلى مختلف الأسواق وذلك عبر ميناء مستغانم.
وحول اختيار المؤسسات الصينية الثلاث، أبرز الوزير عرقاب المهارات والقدرات التقنية والتكنولوجية التي تمتلكها هذه الشركات مشيرا إلى أن "ام سي سي" تتمتع بمهارات "قوية" في بناء وتطوير المناجم واستخراج المعادن بينما تتمتع " "سي دابليو اي" ب"خبرة واسعة في تطوير وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة" فضلا عن "هايداي سولار" التي تعتبر "موردا متخصصا في حلول الشبكات الكهربائية الدقيقة والمعدات الرئيسية".
ولفت وزير الطاقة إلى أن عمليات استغلال خام الحديد تتطلب استعمال تقنيات حديثة لتقليص الفسفور المتواجد فيه وهذا سيتم بفضل التعاون مع الشريك الصيني.
يذكر أن منجم الحديد بغار جبيلات يحتوي على مخزونات تقدر ب 3.5 مليار طن بتركيز عال من الفسفور.
وفي مرحلة أولى، سيتم استغلال الجهة الغربية من المنجم والتي تحتوى على مخزونات تقدر ب 1.7 مليار طن.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان وتأمين إمداد مصانع الصلب والحديد الوطنية بالمواد الخام وكذلك زيادة مداخيل الصادرات خارج المحروقات.
وسيسمح خلال انطلاق أشغال الإنجاز بإنشاء حوالي 3.000 منصب عمل.