تمار‮ ‬يكشف من مستغانم‮:‬

أكد وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬عبد الوحيد‮ ‬تمار،‮ ‬امس بمستغانم،‮ ‬أن دائرته الوزارية بصدد إعداد نص قانوني‮ ‬جديد موحد ومتجانس للتعمير‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬خلال لقاء صحفي‮ ‬على هامش زيارة عمل الى ولاية مستغانم،‮ ‬أن‭ ‬القانون الجديد سيجمع ما بين قانون التعمير‮ ‬90‮-‬29‮ ‬وقانون المدينة‮ ‬06‮-‬06‮ ‬وقانون التسوية العقارية‮ ‬15‮-‬08‮ ‬الذي‮ ‬تم تمديد آجال تطبيقه عدة مرات‮. ‬سيساهم القانون الجديد الذي‮ ‬يقوم بإعداده مجموعة من الخبراء،‮ ‬يضيف تمار،‮ ‬في‮ ‬تأطير ومعالجة العديد من المعطيات،‮ ‬ومن بينها تسوية وضعية السكنات‮ ‬غير الشرعية والبنايات‮ ‬غير المكتملة‮. ‬وأكد عبد الوحيد تمار أن دائرته الوزارية ستقوم بعملية تشاور على المستوى المحلي‮ ‬في‮ ‬بعض الولايات وباختيار ولاية نموذجية لتطبيق مقتضيات هذا النص الجديد بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان‮. ‬وبخصوص النمط الجديد الموجه للكراء،‮ ‬أبرز الوزير أن هذا النمط سيساعد على خلق سوق إيجاري‮ ‬تنافسي‮ ‬بين المرقين‮ ‬يلبي‮ ‬الطلب المتزايد على هذا النوع من السكنات ويخفف العبء على ميزانية الدولة‮. ‬وذكر أن‮ ‬50‮ ‬إلى‮ ‬60‮ ‬في‮ ‬المئة من الطلب على سوق العقار في‮ ‬العالم خاص بالإيجار وليس باقتناء السكن،‮ ‬مبرزا أن ضعف سوق الإيجارات في‮ ‬الجزائر ساعد على بقاءه مغلقا وشجع التعاملات‮ ‬غير القانونية كالإيجار‮ ‬غير الشرعي‮ ‬والإيجار الفرعي‮. ‬وسيساعد النص الجديد الذي‮ ‬يتضمنه قانون المالية لسنة‮ ‬2019‮ ‬على إنجاز برامج سكنية من قبل المرقين الخواص والعمومين موجهة للإيجار بما‮ ‬يتناسب مع مختلف قدرات المواطنين سواء كانوا ذوي‮ ‬دخل ضعيف أو متوسط أو عالي،‮ ‬مع تشجيع للمتعاملين الاقتصاديين الذين سيكون لهم نصيب ضمن هذه المشاريع للترقية الحرة،‮ ‬يضيف تمار‮. ‬وسيتم،‮ ‬وفقا للوزير،‮ ‬تحديد قيمة الإيجار في‮ ‬إطار النمط الجديد من خلال دفتر شروط‮ ‬يوضع على المستوى المحلي‮ ‬وبكل ولاية لاختيار القيمة المناسبة للإيجار،‮ ‬والتي‮ ‬تكون فيها الدولة والمرقي‮ ‬والمواطن رابحين‮. ‬وطالب تمار دواويين الترقية والتسيير العقاري‮ ‬بالاستعداد للمساهمة في‮ ‬خلق هذا السوق الإيجاري‮ ‬من خلال تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالتنازل بعد سنتين من الاستفادة من السكن أو قبل ذلك،‮ ‬شرط إعادة إعانة الدولة‮. ‬وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬امس بولاية مستغانم،‮ ‬على توزيع مفاتيح‮ ‬190‮ ‬سكن عمومي‮ ‬إيجاري‮ (‬بلدية بوقيرات‮) ‬و136‮ ‬سكن بصيغة عدل‮ (‬بلدية حاسي‮ ‬مماش‮) ‬و500‮ ‬إعانة مالية للبناء الريفي‮ ‬موزعة على‮ ‬25‮ ‬بلدية‮. ‬كما وضع حجر الأساس لإنجاز‮ ‬1‭.‬500‮ ‬وحدة سكنية ترقوية مدعمة بمختلف مناطق الولاية،‮ ‬وعاين مشروع البناء الريفي‮ ‬المجمع بقرية الدرادب ببلدية استيدية ومشاريع التهيئة الحضرية والتحسين العمراني‮ ‬ل1‭.‬700‮ ‬مسكن بحي‮ ‬صلامندر‮.‬‭ ‬