تكتل النقابات يفشل في بلوغ البرلمان ويكتفي بساحة البريد المركزي

أحزاب سياسية تلتحق بالاعتصام وتحاول تبني موجة الدفاع عن العمالهددت النقابات المستقلة المنظوية تحت ما يسمى تكتل النقابات، بالدخول في إضراب وطني مفتوح في مختلف القطاعات التي يشملها التكتل، خاصة قطاعي التربية والصحة والإدارة العمومية، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها، أمس، أمام البريد المركزي، والتي كانت مقررة أمام البرلمان .ونادى المشاركون في الوقفة الاحتجاجية من نقابيين ومنتمين إلى مختلف النقابات المشاركة، بضرورة الدخول في إضراب وطني مفتوح من أجل ثني الحكومة على تمرير مشروع قانون العمل والتقاعد الجديد، الذي يناقش حاليا على مستوى البرلمان، مطالبين الوزير الأول بالتدخل وإشراك النقابات المستقلة في صياغة مشروع القانون.ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي عرفت حضورا كبيرا لرجال الأمن لمنع أي انزلاق، شعارات تدعوا الحكومة إلى إلغاء مشروع القانون المذكور، مؤكدين في ذات الشعارات أن العامل لا يستطيع العطاء إلى غاية سن متقدم في حال المصادقة على مشروع القانون الجديد الخاص بالتقاعد، كما طالبوا النواب بضرورة الإمساك وعدم التصويت عليه وإسقاطه، منددين بما أسموه سياسة الأمر الواقع المنتهجة من طرف الحكومة، من خلال القرارات التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير، حيث طالبوا بتجميد القانون وإشراك النقابات المستقلة في صياغته، في حين تعالت الهتافات من طرف المشاركين بالدخول في إضراب مفتوح لمختلف القطاعات المشكلة للتكتل كسلاح لإجبار الحكومة على تلبية مطالبهم.كما عرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة بعض النواب والأحزاب السياسية المعارضة التي أرادت ركوب الموجة في ظل مشاركة عدد من النقابات فيها، على غرار نواب حزب العمال و«حمس»، بالرغم من نداءات نقابات التكتل إلى عدم تسييس قضيتهم ومطالبهم وتركها في إطارها الاجتماعي تفاديا للانزلاقات. ومن جهتهم، أكد رؤساء وممثلو النقابات المستقلة المشكلة للتكتل في ندوة صحافية نظمت بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف»، أن الوقفة الاحتجاجية التي دعوا إليها عرفت نجاحا كبيرا بالرغم من عدم تمكنهم من الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني، مشيرين إلى أن النقابات مصممة على الذهاب بعيدا في مطالبها وتصعيد لهجة الاحتجاجات، حيث ضربت موعدا لتقرير مصير جديد للإضراب، وذلك يوم 5 ديسمبر، حيث سيتم البحث في إمكانية الدخول في إضراب مفتوح في ظل دعوات المنخرطين بضرورة التوجه نحو هذه الوسيلة لإجبار الحكومة على التراجع عن مشروع قانون التقاعد الجديد.