تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية: العلاقات بين فرنسا والجزائر تتميز بديناميكية فريدة

تتميز العلاقات بين فرنسا و الجزائر منذ سنة 2012 بديناميكية فريدة حسبما اكده تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية يتضمن الاتفاقية الجديدة الجزائرية الفرنسية للمساعدة القضائية في المجال الجنائي مشيرا الى ان هذه الاخيرة حققت تقدما حقيقيا.وأوضح التقرير الذي حرر باسم لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية من قبل البرلمانية و المحامية سيرا سيلا (الجمهورية الى الامام) ان "العلاقات بين فرنسا و الجزائر تتميز منذ سنة 2012 بديناميكية فريدة و ان تعاوننا الثقافي و العلمي و التقني يعرف هو الاخر تجديدا وان العلاقات الاقتصادية و التجارية قد عرفت تطورا بشكل سريع منذ سنة 1999".كما اكد التقرير ان "الجزائر قد وجهت رسائل ايجابية منذ انتخاب رئيس الجمهورية (الفرنسية) الجديد (و غذت عديد التطلعات نحو الحكومة الفرنسية الجديدة" مضيفا ان "الجزائر تعد شريكا اساسيا" في ملفات هامة من بينها الازمة الليبية و الامن في الساحل.للتذكير ان هذه الاتفاقية التي وقعت بتاريخ 5 اكتوبر الاخير من قبل وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح و نظيره الفرنسي حينها جون جاك اورفوا جاءت لتحل محل اتفاق 28 اغسطس 1962 في شقه المتعلق بالمساعدة القضائية في المجال الجنائي.كما ان الاتفاقية التي وقعت في ظل احترام سيادة البلدين و اخذا بالحسبان خصوصيات انظمتهما القانونية و القضائية الخاصة بكل بلد تسمح لكلا البلدين برفع تحديات الاشكال الجديدة للجريمة.و يوضح التقرير الذي عرض على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية ان توقيع هذه الاتفاقية يعطي تقدما حقيقيا في "تعاوننا في هذا المجال مع الجزائر" مضيفا انها تعتبر ايضا "اشارة ثقة عن قدرة المؤسسات القضائية لكلا البلدين على التعاون بحكمة خدمة لإدارة العدالة".كما أكدت البرلمانية سيرا سيليا خلال عرضها للتقرير ان التعاون القضائي الجنائي الدولي مع الجزائر يعتبر الاكبر القائم مع 53 دولة من القارة الافريقية.و جاء في التقرير ان "التدفقات المسجلة كبيرة و ثابتة اذ تعتبر الجزائر اول بلد في المنطقة الجغرافية الافريقية فيما يخص طلبات المساعدة في المجال القضائي التي تلقتها فرنسا و الثاني من حيث الطلبات الموجهة من قبل فرنسا"مؤكدا انه منذ 2010 تم توجيه 477 طلب مساعدة للسلطات الجزائرية و 123 من تلك الطلبات (منها 86 تبليغ رسمي) لازالت في طور الدراسة.أما من حيث استغلال التقنيات الحديثة للتعاون فان الاتفاقية تنص على تعزيز القدرات المشتركة لكلا البلدين من اجل مكافحة عمليات تبييض الاموال سيما فيما يخص تبادل المعلومات البنكية.إذ اصبح من الممكن في اطار هذه الوثيقة الاستماع للشهود و الخبراء او اطراف مدنية من خلال الفيديو عن بعد.