تقرير الملاحظين الأوروبيين مؤجل لما بعد التشريعيات

قال رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوربي للتشريعيات المقررة بالجزائر في 10 ماي المقبل خوزي اغيلاسو، أن مهمة هذه الأخيرة ستنتهي بتقرير مستقل عن أي جهة كانت، مضيفا أن تكاليف البعثة التي تتكوّن من 160 عضوا يتحمّل الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر منها.
وأشاد المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة بتحضيرات الانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 10 ماي المقبل بالجزائر، واصفا إياها بالهامة بعد مرور 50 سنة من استقلال الجزائر. وأبرز رئيس البعثة أن مهام هذه الأخيرة هي ملاحظة ومرافقة الانتخابات من خلال الاطّلاع على التحضيرات التشريعية والتنظيمية للانتخابات، إضافة إلى مراقبة سير هذه الانتخابات عبر وسائل إعلام عمومية وخاصة، وليس المراقبة كما يصفها البعض.
وعن تعداد البعثة، الذي يقدّر ما بين 150 و160 -حسب المتحدث- في انتظار وصول 7 أعضاء آخرين يوم 7 ماي المقبل، ومدى قدرتها على تغطية تراب الجزائر قال الأخير "سنوظف تجربتنا السابقة في تغطية 80 موعدا انتخابيا عبر مناطق العالم في التشريعيات الجزائرية من خلال وجودنا في وزارة الداخلية والمراكز الولائية ومكاتب الانتخابات".
وفي ردّه عن تكاليف البعثة، قال إن النّصيب الأكبر منها يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يخوّلها إصدار تقرير مستقل لدى انتهاء الانتخابات التشريعية".
من جانبه، أكد رئيس وفد ملاحظي الجامعة العربية في الانتخابات التشريعية محمد صبيح أن الوفد التقى في إطار مهمته بالجزائر بأزيد من 24 حزبا سياسيا، منوِّها ب"التسهيلات" التي حظي بها و"الشفافية" التي طبعت عمله.
وقال صبيح، وهو أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس، أن وفد الجامعة –الثاني الذي يأتي للجزائر- استمع "بشكل دقيق ومطوّل لكل الأحزاب، ولم يستبعد أي أحد، كما كان على استعداد لمقابلة كل من أراد". وأضاف أن الوفد التقى بأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مرتين، والتقى مرتين أيضا بأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة، معتبرا هذه الهيئة "شيئا جديدا ومهما".
وأشاد رئيس وفد ملاحظي الجامعة العربية ب"التسهيلات" التي حظي بها وفده بالجزائر "بمنتهى الشفافية وبدون مساءلة"، مشيرا إلى أن أعضاء هيئته "تنقّلوا حيث أرادوا واطّلعوا على كل ما أرادوا".
وأوضح المتحدث أن الوفد "سيرفع تقريرا حول مهمته بالجزائر الى الأمين العام لجامعة الدول العربية"، وسيقّدم "فكرة واضحة" للوفد القادم الذي سيزور الجزائر يوم 2 ماي، في انتظار وفد آخر "كبير" سيحل بالجزائر يوم 6 ماي المقبل، حيث "سيتم توزيعه على كل ولايات الوطن قبل أربعة أيام من موعد الاستحقاق".
للإشارة، فإن أزيد من 500 ملاحظ دولي سيتابعون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، منهم 120 ملاحظا من الاتحاد الأوروبي و200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و100 ملاحظ من الجامعة العربية و10 ملاحظين من الأمم المتحدة و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين كارتر وآن.دي.أي اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.