تقارب بين الأفافاس والأفلان

كشفت مصادر من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ل "السلام" أن الأمين العام للحزب عمار سعداني يستقبل اليوم وفدا من قيادات جبهة القوى الاشتراكية بمقر الأفلان للحديث حول الراهن السياسي وتطورات الوضع في الجزائر .في هذا اللقاء، يواصل الأفافاس تحركه في مسعى الإجماع الوطني بعد مصادقته على المبادرة، وكان أشار مسبقا إلى أنه سيشرع في لقاءات ثنائية مع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني قبل عقد ندوة الإجماع المقررة نهاية السنة.ويعتبر هذا الحدث أكبر تقارب بين الأفافاس والأفلان، منذ الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر في التسعينات، بلقاءات جمعت زعيم جبهة القوى الاشتراكية حسين أيت أحمد، وأمين عام الأفلان آنذاك عبد الحميد مهري، وكان أهمها لقاء سانت ايجيديو بروما للمطالبة بحل سياسي للأزمة الأمنية.وإن كان المسعى المعلن عنه من طرف الأفافاس هو الذهاب نحو إجماع وطني، بعد لقاء كل الفعاليات السياسية، غير أن تدشين مشاوراته بلقاء أكبر حزب موال في الجزائر له أكثر من دلالة. وقد يتعلق الأمر بالدور الريادي الذي يطمح الأفافاس الخروج به في مهمة الوساطة بين السلطة والمعارضة التي يشاع أن السلطة ستلجأ إليه للتغطية على فشل مشروع تعديل الدستور في استقطاب جزء كبير من المعارضة، خاصة بعد أن أكد الأفافاس أنه لا يراهن على رحيل النظام أو أشخاص فيه بما فيهم الرئيس، بل تغيير النظام من الداخل، وهو ما يطرح تساؤلات حول لقاء اليوم مع الأفلان، أبرزها نوايا السلطة للمرحلة القادمة وان كان الحزبان سيلعبان دورا قياديا في هذه المرحلة بمنطق التوافق بين السلطة والمعارضة الذي "تتحدث" عنه السلطة.وكان الأمين العام للأفلان أثنى على مبادرة الإجماع الوطني في أكثر من مناسبة، معربا نية حزبه المشاركة فيها، بعد أن شارك الأفافاس بدوره في مشاورات تعديل الدستور بإشراف أحمد أويحي، ودعا وقتها سعداني أحزاب المعارضة للمشاركة في المشاورات.ولاقى حزب حسين أيت أحمد إنتقادات من المعارضة، لاسيما تنسيقية الانتقال الديمقراطي بمشاركته في مشاورات الدستور، ثم رفض الانخراط في هيئة التشاور والمتابعة، واتُهم الأفافاس بعقد صفقة مع السلطة لعرقلة مطالب التغيير التي تدعو إليها التنسيقية ومنها تفعيل المادة 88 من الدستور.ورد الأفافاس على الاتهامات، بالقول إنه يدعو إلى تغيير للنظام وليس للأشخاص، مشيرا أن الأزمة السياسية تتجاوز شخصيات في السلطة، ووجه دعوة إلى كل الفعاليات السياسية للحوار حول طاولة الإجماع الوطني، وهو ما قد لا تستجيب له تشكيلات التنسيقية بعد أن أبان الأرسيدي رفضه المسبق وقد يسعى لإقناع شركاءه بعدم الانخراط في المبادرة.