تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير البطاقات الرمادية بالأغواط

تمكّنت تحقيقات مصالح الأمن الحضري السابع بالأغواط من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير البطاقات الرمادية عبر ولايات الوطن،حيث إتّضحت خيوط الشبكة في قضية إيداع أربع ملفات قاعدية لسيارات على مستوى مكتب السيارات لبلدية الأغواط من قبل المدعو "ج .م" 36 سنة ،مقيم ببلدية الأغواط من أجل الحصول على البطاقات الرمادية والمسجلة باسم المسماة" ق .س" 28 سنةلسيارتين من نوع "بي.أم.دولوفي" واثنين من نوع" كيا موتور "،حيث أنه وبعد مراسلة الموزعين الرسميين والحصريين لكل من الشركتين للسيارات السالفة الذكر من قبل مصالح بلدية الأغواط حول إثبات صحة معلومات الملفات ،اتضح أن الملفات القاعدية غير صحيحة.وفي نفس السياق، تم سماع أقوال المدعو "ج .م" والذي صرّح بأن شخص يدعى "س.م.ش" 44 سنة ينحدر من ولاية بسكرة ،اتصل به وطلب منه بأنه يساعده بدفع الملفات السالفة الذكر ،وبعد موافقته قدم إليه من ولاية بسكرة وبحوزته الملفات ، أين قام بدفعها بحسن نية دون علمه بأنها مزوّرة،وهذا بمساعدة أحد معارفه والذي يعمل ببلدية الأغواط يدعى "ر.س" ،إلا أنه وبعد مدة اتصل به المدعو "أ .س" المقيم بقسنطينة . وطلب منه أن يعمل على سحب الملفات التي أودعها لدى مصالح بلدية الأغواط بحجة أنه تم التصرف فيها في ولايات أخرى، كما أخبره بأنه قام بتقديم مبلغ من المال يقدر ب50 مليون سنتيم إلى المسمى "س.م.ش" مقابل إتمام عملية استخراج البطاقات الرمادية.وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط إلى ولاية بسكرة وبعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيه الأول المدعو"س.م.ش"بسيدي عقبة ولاية بسكرة.وفي نفس السياق، تم توقيف المشتبه فيه الثاني المدعو"أ س"، وبعد فتح تحقيق معهما بسماع المشتبه فيه الأول المدعو "س م ش" ،صرّح بأنه هو قام بطرح أربع ملفات مزورة لأربعة سيارات ببلدية الأغواط والذي بدوره استلمها من المدعو "أ .س"، حيث طلب منه التكفل بأربعة ملفات لسيارات دخلت إلى تراب الوطن بطريقة غير قانونية وذلك باستخراج لها بطاقات رمادية في إحدى ولايات الوطن على أساس بيعها بطريقة لا تلفت الانتباه.وبسماع المشتبه فيه الثاني المدعو "أ .س" صرّح انه هو من قام بتسليم الملفات للمدعو "س .م .ش" على أن يتكفل هذا الأخير بباقي الإجراءات مقابل مبلغ مالي يقدر بخمسين مليون سنتيم كي يتم بيعها بالبطاقات الرماديةعناصر الأمن وعند إنجاز ملف الإجراءات الجزائية ضد السالفي الذكر،تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، والذي أحال الملف على قاضي التحقيق الغرفة الثانية حيث أصدر أمر إيداع ضد كل من المدعو "ج .م"،"س. م .ش" و"أ .س"،فيما استفاد المدعو "ر. س" من رقابة قضائية عن جرم تكوين جمعية أشرار،جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية،وجنحة استعمال الوظيفة.