تفسير النصوص القانونية المحررة بأكثر من لـــــغة

تعد عملية تفسير النصوص القانونية من المهام الرئيسية للعمل القضائي، و الاصل أن تحرر النصوص القانونية تشريعية كانت او تنظيمية باللغة الرسمية المعتمدة في الدولة، أي بلغة التعامل الاداري و المالي و القضائي فيها وفقا لما نصت عليه دساتيرها و قوانينها1. فكثير من الدول تعتمد في دساتيرها على مسالة التعدد اللــــغوي، أي الاعتراف بوجود عدة لغات على أساس أنها لغات رسمية، وهذا راجع الى وجود تباين في اللغة التي يجيدها مختلف سكانها سواء لأسباب اجتماعية أي بسبب العرق، أو الجهة أو الاصل أو حتى لأسباب تاريخية مثل مخلفات الحقب الاستعمارية. أمام هذا الوضع تصبح الدولة مضطرة الى تحرير نصوصها القانونية والتنظيمية بعدد و بتعدد لغاتها الرسمية وهذا ما يعرف بالتعدد اللغوي (le bilinguisme)، الامر في الحقيقة قد ينظر اليه من الجانب الايجابي إذ يعد مكسب و زخم يضاف الى رصيدها الثقافي و الحضاري بشكل عام