تفاصيل معركة المفاوضات الأخيرة لميلاد مشروع القوة العربية المشتركة

مصادر إعلامية عربية تكشف عن رهن الطرف الجزائري المشارك في اجتماع القمة العربية في دورتها ال26 بشرم الشيخ الموافقة على ميلاد"مشروع القوة العربية المشتركة" كحل تبنته السعودية ومصر و أيدته الأردن من أجل صيانة الأمن القومي في اليمن بشروط انتهت بإدخال بعض التعديلات على صيغة الفقرة الخاصة بالمشروع وكان أبرز ها ، الاستفسار حول دور هذه القوة العربية المشتركة وآلية تشكيلها وتحركها، وهل سيكون لها الحق فى التدخل لحل أزمات سياسية داخل الدولة الواحدة أو الدولة وبعضها؟ وهل من حقها أن تفرض حلا سياسيا، وهل توجد معايير واضحة تحدد الحالات التي تتحرك بسببها هذه القوة لأداء مهامها أم سيكون الأمر حسب الظروف؟ و السؤال الأهم خص مصادر تمويل هذه القوة هل سيكون لها ميزانية خاصة أم من موارد جامعة الدول وهل ستشارك الدول بحصص ثابتة؟.ولفتت المصادر الإعلامية العربية التي سربت مادار في الجلسات الثانية المغلقة إلى أن مقرات الدبلوماسية الجزائرية و الطرفين المصري والسعودي كانت الأكثر إثارة للنقاش ووضوحا مشبهة إياها بخلية النحل، مبرزة التحفظ الأصعب من الجانب الجزائري الذي تساءل عن القرار الذي من شأنه تحريك القوة المشتركة فى قضية ما ؟ الذي أثار النقاش حول أن الاعتماد على موافقة بالإجماع لتحريك هذه القوات يعنى قتل الفكرة ووأدها قبل أن تبدأ،هي تبريرات الطرفين المصري والسعودي اللذين اعتبرا ان العديد من الدول العربية تملك وجهات نظر مختلفة ومتناقضة فيما يخص القضايا المطروحة محل النقاش مثل القضية السورية، والوضع فى ليبيا والوضع فى اليمن. وبعد ساعات من التفاوض حول هذه النقاط الهامة، تم الاتفاق على خروج مشروع القرار إلى النور بعد أن سارت المفاوضات فى اتجاه أن تتخذ القوة العربية المشتركة شكل مشابه لقوات حفظ السلام الدولية، وأن يكون دورها الأساسي وهدفها الحقيقى صد العدوان عن الدول العربية والتدخل السريع والحازم بهدف وقف إطلاق النار بين القوات المتناحرة.وعلى هذا الأساس اتفق القادة العرب على إنشاء قوة عسكرية مشتركة تحت إشراف رؤساء أركان الجيوش وتم التوصل إلى أن الدول تشارك اختياريا وتضطلع هذه القوة بمهام التدخل العسكرى السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة ما يهدد أمن الوطن العربى وسلامة الدول الأعضاء بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية.