تعيين قضاة ضمن أعضاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات رسم طريق تعميق المسار الديمقراطي

أكد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام أن المشرع الدستوري و بتعيينه نصف أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من القضاة "يكون قد رسم الطريق التي رآها أكثر ملائمة لتعميق المسار الديمقراطي و تكريس الإرادة الشعبية".و في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الثانية العادية للمجلس الأعلى للقضاء التي شهدت المصادقة على قائمة الأعضاء المقترحين للتعيين من قبل رئيس الجمهورية ضمن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، شدد السيد لوح على أن "المشرع الدستوري وبتعيينه نصف أعضاء (الهيئة) من القضاة يكون قد رسم الطريق التي رآها أكثر ملائمة لتعميق المسار الديمقراطي و تكريس الإرادة الشعبية و حق المواطنين في انتخاب من يتولى شؤونهم بكل حرية و شفافية".واستند السيد لوح في ذلك إلى كون القاضي "الذي يمارس مهنته في إطار الاستقلالية و يتحلى بكل قيم التجرد و الحياد و عدم الانتماء السياسي أو الميل لأي اتجاه كان"، و بانتقاله إلى هذه الهيئة محملا بهذا الرصيد و باليمين الذي التزم به "سيكون ضامنا موثوقا و مجسدا لمبادئ الشفافية و المساواة و احترام القانون".وذكر في هذا الإطار باعتماد الكثير من الدول "التي استقرت فيها الممارسة الديمقراطية" هذه الآلية التي "أثبتت نجاعتها".وأردف السيد لوح مشيرا إلى أن هذه التجارب قد اعتمدت على "المداخل الصحيحة المرتكزة على المبادئ العامة التي من شأنها أن تقوي عود الممارسة الديمقراطية و البناء المؤسساتي و تفادي افتعال معارك وهمية أو المساس بالترابط الاجتماعي".و واصل الوزير بالتذكير بأن الديمقراطية هي قبل كل شيئ "سلوك مسؤول و قيم واضحة و سياج يعصم الجميع من الزلل و الشطط و يحثهم على عدم تضييع الحدود بين الحقوق و الواجبات"، يقول السيد لوح.كما توجه السيد لوح الذي يعد أيضا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى القضاة المعينين لعضوية هذه الهيئة الدستورية، مستعرضا أهمية الدورة العادية الثانية للمجلس و التي تحفل بالقضايا ذات الصلة بالحياة المهنية و الوظيفية للقضاة و تلك ذات العلاقة بتحليل ما يجري تحقيقه على صعيد الممارسة القضائية و درجة تطابقه مع الأهداف المرسومة في إطار مسار الإصلاح.كما سيعكف المجلس أيضا خلال دورته هذه، على الوقوف على مسايرة الممارسة القضائية للمقتضيات الدستورية الجديدة التي جاءت ''لتضفي المزيد من المناعة للسلطة القضائية و تصون استقلاليتها و تعزز دورها في حماية الحقوق و الحريات و ترسيخ دولة القانون".وقال بهذا الخصوص أن الجزائر التي "تتقدم على أسس دولة القانون" قد قطعت "أشواطا معتبرة في تجذير الديمقراطية و تدعيم الحريات الأساسية".واسترسل مؤكدا في هذا السياق بأن السياسة المعتمدة خلال كل هذه السنوات في إطار برنامج رئيس الجمهورية قد "مكنت من استعادة الأمن و الاستقرار و عودة قيم التسامح و الحوار"، و هو ما سيسمح كما قال ب "توسيع مستمر في مجال الحريات و الحقوق بشتى أنواعها بما فيها حق الشعب الجزائري في اختيار ممثليه على كافة المستويات عن طريق الاقتراع بكل حرية و شفافية".وتدعيما لهذا الحق، يأتي عرض اقتراح تعيين 205 قاضيا لدى الهيئة المذكورة خلال هذه الدورة و ذلك طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 194 منه التي تنص على إنشاء هيئة دائمة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات و التزاما بأحكام المادة الرابعة من القانون العضوي المتعلق بهذا الجهاز.