"تعميم تعريب كل قطاعات الدولة واحترام 4 شروط في إصلاح المنظومة التربوية"

لا تزال قضية ”محاولات المساس باللغة العربية في قطاع التربية” تثير الرأي العام الجاري، ومن أجل حمايتها دعت حركة النهضة إلى رفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية ويطالب بإتمام مسيرة التعريب في جميع القطاعات العلمية والتعليمية في مختلف الأطوار ويلح على ضرورة الزام أعوان الإدارة باستعمال اللغة العربية بشكل كامل ودون استثناء، في المقابل وتزامنا مع الدخول الاجتماعي تمت مطالب الحكومة إلى توفير كل الضروريات من أجل تفكيك كل القنابل التي قد تهدد انفجاره.قال الأمين العام لحركة النهضة في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه جاء عقب اجتماع للمكتب الوطني للنهضة ”أن الحملة الإعلامية والسياسية التي أفرزتها مقترحات وزيرة التربية الوطنية حول موضوع التدريس بالعامية يؤكد مرة أخرى الهجمة التي تستهدف الجزائر في مقوماتها الحضارية وعناصر شخصيتها الوطنية وخاصة اللغة العربية، وهذا في وقت حذر فيه المكتب الوطني من جديد من المساس باللغة العربية في التدريس، ويحمل الوزيرة بشكل مباشر مسؤولية التلاعب بمصير أبنائنا، ويدعو إلى إصلاح المنظومة التربوية بما يجعلها منظومة عربية اللسان، جزائرية المنهج، إسلامية الروح، إنسانية المعارف”. هذا وتزامنا مع الدخول الاجتماعي دعت حركة النهضة الحكومة للتدخل سريعا من أجل الكف عن كل مظاهر استفزاز المواطنين وحماية مكتسباتهم الاجتماعية خاصة القدرة الشرائية ومجانية الصحة ومجانية التعليم، داعية إلى العمل لتوفير كافة الشروط لضمان دخول اجتماعي هادئ وضامن لحقوق كل الشرائح الاجتماعية خاصة مع افتتاح الموسم الدراسي، منوها بوجوب تكافل كل الجهود لما يحقق الكرامة لكل الجزائريين. هذا فيما دعت في سياق الحركة وعلى لسان أمينها العام الحكومة إلى إشراك الطبقة السياسية في حلول إخراج الجزائر من أزمتها منتقدة سياسة الغلق والانفراد، مثمنة دور المعارضة خاصة ما تقوم به تنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور، يدعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي من خلال مؤتمر جامع بين السلطة والمعارضة ينتهي بتحقيق انتقال ديموقراطي سلس يعزز الحريات ويكرس الشرعية ويسمح بإجراء انتخابات حرة وشفافة تعيد الاعتبار للفعل الانتخابي وتشجع الكفاءات الوطنية لتقديم مساهماتها في بناء دولة القانون والمؤسسات. ونقل البيان في سياق آخر أن المكتب الوطني يقدر بكل مسؤولية انعكاسات تدني أسعار البترول في السوق الدولية ويعتبر الحكومة مسؤولة بشكل مباشر على الوضعية الاقتصادية وتدني مؤشرات النمو بسبب غياب الرؤية الاقتصادية وعدم الاحتياط لتقلبات أسواق النفط بالرغم من التحذيرات المتكررة التي قدمتها الأحزاب والخبراء ومنهم حركة النهضة في أكثر من مناسبة. واعتبر المتحدث أن اعتماد الحكومة سياسة الريع بشكل كامل واستعمال الأموال العامة لشراء السلم الاجتماعي والفساد المالي والانفراد بالقرارات دون الرجوع إلى الشعب ومن جهة كذلك مسح ديون بعض الدول الإفريقية وتقديم قروض لمؤسسات أجنبية، هي تصرفات تأكد اليوم خطأها، وبهذه المناسبة تدعو حركة النهضة السلطة إلى ضرورة فتح حوار حقيقي من خلال ندوة وطنية حول مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي والجدية في البحث عن موارد بديلة خارج المحروقات وعدم إرهاق جيوب المواطنين بالضرائب، وحرمانهم من التنمية المحلية تحت مسمى سياسة التقشف. وجدد المكتب الوطني رفضه وتنديده بكافة العمليات الإرهابية والاجرامية التي مست بعض مناطق الوطن، ويدعو إلى بذل مزيد من المجهودات لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين، ويؤكد أن الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها حدودنا تحتاج إلى تمتين الجبهة الداخلية وتوفير الشروط الضرورية للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يجنب الجزائر كل الأخطار حاضرا ومستقبلا.